بدأت أمس في جوبا جلسات التفاوض بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة في دارفور جول ملف الترتيبات الأمنية، وسط تفاؤل من الوساطة بقرب التوقيع النهائي على اتفاق السلام الشامل.
وقال المتحدث باسم وفد الحكومة التفاوضي، محمد حسن التعايشي، ملف الترتيبات الأمنية بدأ وفقا للجدول المتفق عليه ويستمر لمدة عشرة أيام أملا في أن يتمكن الطرفان من معالجة القضايا الأمنية والتي ستشمل كافة القضايا المتعلقة بالجيوش ودمجها وجمع السلاح ووضع حد للمليشيات المسلحة.
وأكد التعايشي في تصريحات صحفية عقب الانتهاء من جلسة التفاوض مع مسار دارفور حول ورقة الثروة، جاهزية الوفود من الجانبين بعد وصول الوفد الحكومي بقيادة وزير الدفاع والفريق المختص بمناقشة قضايا الترتيبات الأمنية.
وقال وزير الدفاع، الفريق أول ركن جمال الدين عمر، إن الوفد الحكومي يدخل المفاوضات حول الترتيبات الأمنية وفي اعتباره تكوين جيش وطني قومي موحد ومؤسسات أمنية مهنية بعيدة عن الانتماءات تعمل لمصلحة التحول الديمقراطي والسلام في السودان وتزود عن الوطن وحماية أراضيه بمهنية عالية.
من جهته أعلن رئيس لجنة الوساطة، توت قلواك، أن التوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة والجبهة الثورية السودانية بات قاب قوسين او أدنى، قائلاً “في القريب العاجل سيحتفل شعبا البلدين باتفاق السلام الشامل بجوبا وأن يكون العام 2020م هو عام السلام للبلدين”.
وأكد اكتمال مناقشة كافة الأوراق المتعلقة بمسار دارفور، مبيناً انه تبقت فقط جلسة واحدة لمناقشة القضايا القومية في إطار الجبهة الثورية. موضحاً اكتمال كافة الترتيبات لانطلاق جلسة الترتيبات الأمنية بوجود الوفود التى تمثل الطرفين وتم تجهيز الأوراق لتسليمها للوساطة على أن تتم مناقشتها فى الفترة المحددة بعشرة أيام.