أعلنت وزارة الري والموارد المائية بالسودان أن قوة عسكرية تابعة للجيش وضعت يدها على مركز إدارة الدراسات ونظم المعلومات التابع لها بضاحية سوبا، ومنعت العاملين من الدخول لأداء مهامهم.
ويضم المركز إدارات الدراسات والتصميم، وتطوير وحماية نظم المعلومات الهيدرولوجية، ومن أبرز مهامه الإشراف على دراسات المشروعات الزراعية المصاحبة لمشروعات السدود، وتنفيذ مشروع تطوير إدارة وحماية بيانات مشروعات الري الكبرى وحصاد المياه ومياه الشرب بجانب بيانات السدود القائمة والمقترحة، إضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير الرصد المائي.
وقال مدير مركز إدارة الدراسات ونظم المعلومات التابع لوزارة الري، المهندس عبد الرحمن صغيرون، في بيان إن القوة العسكرية بقيادة لواء وعقيد ونقيب استولت على المركز في يناير الماضي دون إخطار وزير الري أو وكيل الوزارة.
وأكد أن قائد القوة أبلغه أن الخطوة جاءت بتكليف من مجلس السيادة مع السماح للعاملين بالاستمرار في أداء مھامھم، إلا أن الأمر تطور بحلول مارس، حيث وضعت المساحة العسكرية يدها بشكل كامل على المركز ومنعت العاملين من الدخول ومزاولة أعمالهم.
وأوضح أن الوزارة صمتت خلال الثلاثة أشھر الماضية بالظروف الحرجة التي تمر بھا البلاد والتي تتطلب وحدة الصف، حيث حاول وزير الري والموارد المائية ياسر عباس حل المشكلة عبر الاتصال بالجهات المعنية بمجلس الوزراء لمعرفة المسببات، إلا أن المشكلة تفاقمت بمنع العاملين من الدخول وتوقفهم عن أداء مھامھم وإبقائهم في الشارع.
وأشرف المركز على الدراسات الاستشارية للمشروعات الزراعية بمناطق كنانة والرصيرص والرهد والدندر والمشروع الزراعي لسد مروي والمشروع الزراعي لأعالي نهر عطبرة، كما شارك مهندسو الإدارة الاستشارية في أعمال المساحة والفحوصات الجيولوجية والجيوتقنية والدراسات البيئية والاجتماعية وأعمال التصاميم وتجهيز مستندات العطاءات.
وتم نقل إدارة المركز مؤخرًا من وحدة تنفيذ السدود إلى إدارة التخطيط والمشروعات بوزارة الري، وذلك في إطار هيكلة الوحدة ولإزالة الازدواجية في المهام والأنشطة.
واعتبر صغيرون استيلاء القوة العسكرية على الإدارة تجاوزًا غير مسبوق وخطيرًا باعتبارها وحدة مدنية، تتبع لوزارة الري، مضيفاً “قيادات الوزارة قررت عدم التعامل بردود الأفعال ومارست أقصى درجات ضبط النفس وعدم التصعيد، لأن الوقت غير مناسب لأي نزاعات والأوضاع بالبلاد لا تحتمل ذلك، لكننا في الإدارة لم نجد أي رد فعل إيجابي من قبل الطرف الآخر، وقررنا رفع الأمر للجهاز التنفيذي لاتخاذ ما يراه مناسبًا”.
وحسب بيان صغيرون فإن وزير الري زار المركز يوم الخميس للوقوف على الأوضاع ميدانيًا، حيث التقى الضابط المناوب هناك، وأبلغه رفضه للخطوة، معتبراً التصرف غير مسبوق، لأن المركز أصلًا يتبع للوزارة.
وأشار الوزير إلى أن وزارته انتظرت إجابة المساحة العسكرية طيلة الأسبوع الماضي، لمعرفة أسباب ودواعي دخول الموقع، معرباً عن أمله في أن تتحرك الجهات المختصة في المجلس السيادي ومجلس الوزراء لحسم الأمر وإعادة الأوضاع لنصابها.
ويعتبر مشروع تطوير إدارة وحماية بيانات الموارد المائية من أهم مشروعات الإدارة ويشمل منظومة البيئة الافتراضية لتخزين ومعالجة البيانات بسعة 180 TB.
وبحسب بيان مدير المركز فقد قامت الإدارة بتأسيس قواعد بيانات لمشروعات السدود والمشروعات القائمة، مثل حصاد المياه كمكون أساسي لمشروع زيرو عطش، وتدريب كوادر الولايات العاملة في مجال مياه الشرب لتأسيس قواعد بيانات مشاريع مياه الشرب بولاياتهم كذلك، وأعدت الإدارة أطلس المشروعات الزراعية لتخريط المشروعات القائمة والمقترحة.