يواجهة زعيم عشيرة المحاميد بدارفور، موسى هلال، مصيرا غامضا بعد نحو ثلاث سنوات من الاعتقال في سجون الاستخبارات العسكرية بالعاصمة الخرطوم، في وقت فشل فيه مؤتمر للصلح بين “المحاميد والماهرية” عقد في زالنجي.
وسرت خلال الساعات الماضية أنباء واسعة حول قرب موعد الافراج عن هلال ومجموعته التي اعتقلت معه، لكن أسرته نفت خلال بيان صحفي اي علم لها بإطلاق سراحه.
وأضاف البيان الذي تلقته “دارفور 24” “سمعنا انه تم نقلهم إلى معتقل غير معتقل الاستخبارات العسكرية القديم بجوار مباني القياده العامة، وقد استلمتهم استخبارات الدعم السريع صباح الخميس وأخذتهم الى جهه غير معلومه حتى الآن”.
وحمل البيان مسؤلية سلامة هلال ومجموعته لحكومة السودان بشقيها المدني والعسكري، قائلا إن الأسرة ستستمر في مطالبتها المشروعة بإطلاق سراح المعتقلين دون قيد أو شرط.
وكانت مصادر تحدثت “لدارفور24” قائلة إن هلال والمعتقليين من أبناء عشيرته تم نقلهم من السجن الحربي الي الاقامة الجبرية بمنزل في ضاحية اركويت بالخرطوم، تحت الحراسة المشددة.
وجاء النقل “هلال” ورفاقه الى الإقامة الجبرية استجابة لتوصيات مؤتمر زعماء قبيلة الرزيقات الذي عقد بمدينة زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور.
وعقدت قبيلة الرزيقات مؤتمراً للوحدة بمدينة زالنجي، السبت الماضي واستمر لمدة لخمسة أيام برئاسة وكيل ناظر عموم الرزيقات الفاضل سعيد مادبو وعدد من القيادات الأهلية والعسكرية والشبابية.
لكن هذا المؤتمر فشل في تحقيق أهدافه
بحسب بيان اللجنة التنسيقية العليا للمحاميد، قائلة إنها تقدمت بعدة اشتراطات على رأسها إطلاق سراح المعتقلين وسحب قوات الدعم السريع من مناطق المحاميد، كبادرة حسن نوايا، لكنها لم تتلقى ردا حتى انفضاض المؤتمر.
وقالت اللجنة في بيان باسم متحدثها الرسمي، أحمد كفوتة، إن المحاميد بالسودان دخلوا في محادثات مع وفد من الماهرية بعد تواصل تم بينها وقائد قطاع ولاية وسط دارفور بالدعم السريع، العميد علي يعقوب، بعد أن كشف الأخير عن بادرة لحل قضية المعتقلين من أبناء المحاميد وعلى رأسهم الشيخ موسى هلال.
وإثر ذلك عقدت اللجنة التنسيقية العليا للمحاميد اجتماعا مع العميد علي يعقوب، في مدينة زالنجي يوم الجمعة الماضي واتتهى إلى ان يكون أطراف الحل هما “اللجنة التنسيقية العليا للمحاميد من طرف والماهرية من طرف”، بحسب البيان.
وأوضح البيان أن اللجنة التنسيقية للمحاميد تفاجأت خلال اجتماعات لاحقة بوجود لجنة باسم لجنة الرزيقات كونت في وقتها لتكون الخصم بدل “الماهرية” الأمر الذي رفضته لجنة المحاميد.
وأضاف “بعد مداولات طويلة استمرت لأكثر من ٩ ساعات إلتزم العميد علي يعقوب انابة عن الماهرية وأسرة آل دقلو وتم الاتفاق على أن تكون اللجنة التي كونت باسم لجنة الرزيقات في حينها وسيط للحل بين الطرفين، بعد ذلك تقدمت اللجنة التنسيقية العليا للمحاميد ببادرة حسن نوايا لتكون مدخلاً للحوار والحل بين الطرفين”.
وذكر البيان أن بادرة حسن النوايا اشملت على عدة مطالب منها “إطلاق سراح الشيخ موسى هلال، وجميع المعتقلين من أبناء المحاميد والقبائل الأخرى المدنيين والعسكريين، وسحب قوات الدعم السريع من مناطق المحاميد والإبقاء عليها في ثكناتها المعروفة، ووقف الانتهاكات والاستفزازت التي تمارسها تجاه المحاميد في الأسواق والبوادي”.
وتابع “تسلم أهلنا الماهرية ورقة حسن النوايا وتنادوا فيما بينهم للنقاش حول تلك البنود ومن ثم عادوا وطلبوا من اللجنة التنسيقية العليا للمحاميد بشرح عدد من البنود ومن ثم تم التوافق على حسن النوايا الا أنهم عادوا وامتنعوا عن التوقيع على بادرة حسن النوايا باسم الماهرية وباسم ال دقلو وأصروا على أن يكون بين اللجنة التنسيقية العليا للمحاميد بالسودان من طرف واللجنة التي سميت بلجنة الرزيقات من طرف آخر”.
وشدد البيان على تمسك “المحاميد” بالحل بعبر الطرق المعروفة والمتوارثة، لأن ليس لهم ظليمة أو مشكلة مع أي فرع من أفرع الرزيقات الأخرى حتى يكون خصما لهم وينوب عن “الماهرية”.
وكانت مصادر كشفت “لدارفور24” عن عن زيارة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان حميدتي الى الشيخ موسى هلال زعيم المحاميد في مقر إقامته الجبرية بإحى الشقق التي تتبع للدعم السريع بالخرطوم.
ووقع موسى هلال مع عدد من ابنائه ومناصريه في الاعتقال في العام 2017م بمنطقة مستريحة بعد اشتباكات مسلحة مع قوات الدعم السريع ومسلحين، ينفي هلال انتمائهم لقواته، على خلفية إعلان الحكومة السابقة لحملة جمع السلاح وعربات الدفع الرباعي من أيدي المواطنين بدارفور.
وأوكلت الحكومة- وقتها- مهمة تنفيذ الحملة لقوات الدعم السريع وكان “موسى هلال” معارضاً لعملية جمع السلاح، ويواجه هلال ورفاقه تصل عقوبتها الإعدام في حال اكمال محاكمته العسكرية.
وأحدثت قضية اعتقال الشيخ موسى هلال ومقتل عدد من أنصاره انقساماً كبيراً في قبيلة الرزيقات بين فخذي الماهرية الذي ينحدر منه حميدتي، والمحاميد الذي يتزعمه موسى هلال.