توفي اليوم «الخميس»، القيادي في حزب المؤتمر الوطني المحلول، الشريف احمد عمر بدر، إثر إصابته بفيروس كورونا المُستجد، حيثُ كان موقوفاً في حراسة القسم الشمالي في العاصمة السودانية الخرطوم بواسطة النيابة العامة في بلاغ بيع «خط هيثرو»، وتمّ نقله السبت الماضي من حراسات الشرطة لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

وشغل القيادي الإسلامي الشريف بدر، منصب رئاسة مجلس إدارة سودانير، ورئاسة مجلس ادارة مشروع الجزيرة، ويُعتبر المتهم الأول بتدمير مشروع الجزيرة وبيع ممتلكاته والمشتبه الرئيسي في بيع خط هيثرو وتدمير الخطوط الجوية السودانية بواسطة شركة عارف الكويتية.

وفنّد إبن أخت المرحوم، إدعاءات رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول بروفيسور إبراهيم غندور، بأن الحكومة الإنتقالية، تتحمل مسؤلية وفاة الشريف، وأنها تُسيّس العدالة وتُنكر حقوق المعتقلين، وأن الراحل لم يتلقى ما يلزم من رعاية طبية.

وأكّد إبن أخت الشرفي، في بيان متداول، أن النيابة العامة سمحت بنقل «خاله» إلى مستشفى يستبشرون قبل أكثر من «8» أيام، وذلك لم يتوفر حتى لمرضى خارج السجون، بعدما ظل يعاني من التهاب تنفسي.

وأضاف أن النيابة ووجهة بتحويله الى مستشفى يونيفرسال، وذهبت الى اكثر من ذلك حينما طلبت من ابنته الطبيبة ايجار شقة ووضعه فيها على أن يتم حراسته باسطة الشرطة، واقام فريق الوبائيات بأخذ العينة من منزله، وكان يسمح لبناته الطبيبات بالعناية به ومن ثم تم إدخاله في غرفة منعزلة بمستشفى الخرطوم رغم عدم ظهور نتيجة الفحص.

وختم بيانه قائلاً: «الشريف احمد عمر خالي، ولا أرى أي تميّز سلبي حدث تجاهه في العلاج، ولكن الكيزان سيظلون يتاجرون بالموتى على الدوام.. اللهم اغفر لجميع امواتنا واحفظ السودان من هذا الوباء».

وكانت نيابة الأموال العامة، قد حققت مطلع ديسمبر من العام 2019م، مع الراحل، حول البلاغ المدون ضده ببيع خط هثرو الجوي الرابط بين «الخرطوم ولندن»، ويعد خط هيثرو من أميز خطوط الطيران التي كانت تحقق أرباحًا للسودان في السابق، وهو خط زمن الهبوط للطائرات وتملكه «سودانير» منذ أربعينيات القرن الماضي، حيث تم بيعه في صفقة شهيرة ضاع فيها الناقل الوطني.

وخلال عهد الإنقاذ البائد، فشلت كل التحقيقات التي أجرتها اللجان التي شكلها الرئيس المخلوع عمر البشير، في الوصول إلى المتورطين في بيع الخط، ليتم شطب البلاغ الذى كان مدونا ضد الشريف، بعد تدخلات من المؤتمر الوطنى المحلول، فتم تمزيق امر القبض الذى صدر بحق بدر وقتها وشطب البلاغ وتم حفظ الاوراق الا ان النائب العام وجه بفتح البلاغ من جديد والتحرى فيه وقد تم وصدر امر قبض مجددا للشريف وتم توقيفه واحالته الى سجن كوبر بعد استجوابه.

وخرج وزير النقل والطرق والجسور في عهد النظام المُباد أحمد بابكر نهار، مؤخراً ليؤكد أن خط هيثرو، تم بيعه بمبلغ «40» مليون جنيه إسترليني، وأن القيادي في النظام البائد الشريف بدر، هو من اتخذ قرار بيع الخط دون علم أعضاء مجلس الإدارة، لكن لم تتخذ أي إجراءات قانونية ضد الراحل.

وقال مدير عام الطيران المدني الأسبق، وعضو لجنة التحقيق في قضية «خط هيثرو» والشراكة مع (عارف) الكويتية الفاتح مكي معروف، في وقت سابق، إن البيع الخفي تم في شكل تبادل أوقات «سودانير» مع أوقات الشركة البريطانية «بي إم آي»، مؤكداً أنهم إستلموا من سلطة مطار «هيثرو» استمارات التبادل، لكنهم لم يستلموا مستند التحويل رغم طلب ذلك عن طريق محامٍ.

وكشف أن رأسمال الشركة البريطانية في موازنة ديسمبر 2007م ارتفع من «70» مليوناً إلى «750» مليون جنيه استرليني، نتيجة لقرار مجلس إدارتها بإضافة قيمة حقوق أوقاتها بمطار «هيثرو» لقيمة أصول الشركة.