السبت, يونيو 6, 2020
أخبار

هيئة حقوقية تلتمس من (حمدوك) طلب البعثة الأممية وفق البند السابع

الخرطوم ـ دارفور 24

رئيس هسئة محامي دارفور، محمد عبد الله الدومة

دفعت هيئة محامي دارفور، اليوم «الثلاثاء»، بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء الانتقالي الدكتور عبدالله حمدوك، تلتمس خلالها طلب البعثة الأممية في السودان بموجب البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، لنزع السلاح من المليشيات المسلحة وتعزيز تحقيق السلام الشامل، باعتبار أن حماية المدنيين أولوية.

وأيّدت «الهيئة»، في المذكرة التي تحصّل عليها «دارفور 24»، بقية ما جاء في خطاب حمدوك، إلى مجلس الأمن الدولي بتاريخ «12 يناير 2020م» والملحق بخطابه في «27 فبراير 2020م»، بضرورة التماس العون الأممي لتعزيز إجراءات عملية الإصلاح السياسي والتأسيس الدستوري السليم بالبلاد.

ووافق مجلس الأمن الدولي، الشهر الماضي، على طلب تقدم به حمدوك، للأمم المتحدة، بأهمية إنشاء بعثة سياسية في السودان، لدعم السلام والتحول الديمقراطي، والمساهمة في بناء القدرات وتنفيذ برامج الدمج والتسريح في إطار الترتيبات الأمنية التي يتم التوافق عليها مع حركات التمرد.

ورأت «الهيئة»، أن طلب الحكومة السوداينة،للأمم المتحدة بإرسال بعثة أممية تحت البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة إلى السودان على أن تقتصر مهامها على دعم إصلاح العملية السياسية بالبلاد والتوسط لإحلال السلام من دون ان يكون ضمن تفويضها حماية المدنيين في مناطق النزاعات ونزع الأسلحة من المليشيات المسلحة، لن يتحقق في ظل شيوع ثقافة العنف والإفلات من العقاب وانتشار السلاح والإنقسام المجتمعي واستخدم الأفراد وعناصر المجموعات المسلحة لإمكانيات وأدوات الدولة المناط بها حفظ الأمن والسلامة العامة في الصراعات المحلية.

وأكّدت أن الوضع بإقليم دارفور هش يستوجب إجراءات خاصة وفقاً للبند السابع لميثاق الأمم المتحدة لحماية المدنيين والعزل ونزع السلاح وترتيبات ما بعد إتفاق السلام، لحماية السلام والحفاظ عليه.

ولفتت هيئة محامي دارفور، إلى أن قيمة المواطنة الحقيقية تكمُن في إحترام الدولة لحق مواطنيها في الحياة، وان الاستهوان بالحق في الحياة بمزاعم المساس بالسيادة الوطنية كما حدث في عهد النظام البائد بزعامة المخلوع عمر البشير، ينُم عن عدم إلمام بما يجري ويحيط بدارفور من مخاطر، وما يهدد حياة إنسان الإقليم حالياً، والوطن عامةً بنهاية المطاف.

وشهد السودان منذ العام 2005 إنشاء ثلاثة بعثات دولية، الأولى راقبت تنفيذ اتفاقية السلام الشامل بين الشمال والجنوب، وانتهت مهمتها في 2011 بانفصال الجنوب، والثانية تحت الفصل السابع معنية بحفظ السلام في إقليم دارفور وهي لاتزال تعمل هناك، أما الثالثة فقد أنشئت في العام 2011 للانتشار في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، وأيضا تحت الفصل السابع.

وأكّدت وزارة الخارجية السودانية، في وقت سابق، أن أن الهدف من إنشاء البعثة الأممية هو إعادة صياغة علاقة السودان مع المنظومة الأممية وإعطاء دفعة قوية للقدرات المؤسسية الوطنية والتي طاولتها معاول الهدم والتجريف والتشويه، كما أن مسعى الحكومة الانتقالية يتوافق وأسس الشراكة التنموية بين دول العالم ومنظمات ووكالات التنمية والتعاون الدولي والإقليمي والقُطري، قاطعةً بأن طلب السودان بإعادة صياغة العلاقة مع المنظومة الدولية لا ينطوي على أدنى تساهلٍ أو تنازل عن ملكيتنا للقرار الوطني.

اترك تعليقاً