السبت, يونيو 6, 2020
أخبار

تجمُّع المهنيين يودع قانون النقابات منضدة وزير العدل

إسماعيل تاج، المتحدث باسم تجمع المهنيين

الخرطوم- دارفور24

أودع تجمُّع المهنيين السودانيين، نُسخةً من قانون تنظيم نقابات العاملين لسنة 2020، منضدة وزارة العدل رسمياً، وطلب تحديد موعد للاجتماع مع وزير العدل الدكتور نصر الدين عبدالباري، لمناقشة  أسباب تأخير إصدار القانون وسُبل الإسراع في إجازته، بهدف سد الفراغ في العمل النقابي على النهج الذي أقرّته مبادئ ثورة ديسمبر المجيدة.

وضمّ مشروع القانون الي تمّ تسليمه خلال مارس الماضي لوزيرة العمل والتنمية الإجتماعية لينا الشيخ، «7» فصول، «اسم القانون وبد العمل به»، أهداف التنظيمات ومشروعية نشاطها، البنيان النقابي، إدارة التنظيمات والنظام الأساسي للنقابات والاتحادات، التفرغ النقابي وضمانات أعضاء اللجان، المسجل ونائبه وإجراءات إنشاء التنظيمات وتعيين المسجل وسلطاته واستئناف قراراته، وخصص الفصل السابع للعقوبات».

وأشار التجمع في بيان صحفي، اليوم «الأربعاء»، إلى أنّ مسودة القانون أعدّها خُبراء ومُختصون من الجهات ذات الصلة بالعمل النقابي، برعاية مركز الأيام للدراسات الثقافية والتنمية كما أن مسودة القانون خضعت لمُشاورات واسعة عبر ورشٍ، ضمّت مُختصين وأصحاب المصلحة، كما نُشرت نسخة منه بصفحة التجمُّع الرسمية بـ«فيسبوك»، ليدلي الجميع بدلوهم في أمر القانون الجديد.

واضاف بيان تجمُّع المهنيين السودانيين، انه قد تم مقابلة  الرسائل التي تواترت إليهم بمُختلف الطرق، جرحاً وتعديلاً في المسودة المطروحة، بكل تقدير واحترام، وكانت لهم  عوناً وسنداً في تقديم مسودة تُراعي مصالح العاملين جميعاً وتُحقِّق مبادئ الثورة العظيمة.

الجدير بالذكر أن ممثل لجنة النقابات التابعة لتجمع المهنيين عمار يوسف، قال في وقت سابق، إنه لايوجد قانون نقابات منحاز للعمال منذ ثلاثين سنة ـ وهي الفترة التي ظلّت فيها حكومة الإنقاذ على سُدّة الحكم قبل زالها ـ.

وبيّن أن المسودة ديمقراطية وتتيح حرية العمل النقابى، مكونة من «7» أبواب «31»مادة ، وحددت المسودة أن دور وزير العدل او مسجل التنظيمات اشرافى، واعطاء الحق للنقابات فى اختيار الممثلين.

وكانت القوى السياسية والنقابية في السودان، قد اهتمت بعد سقوط النظام باستعادة الحق النقابي عبر قانون يعكس كل الحقوق المكتسبة ويتماشى مع الأسس والقواعد المتبعة للنقابات عالمياً.

اترك تعليقاً