السبت, يونيو 6, 2020
أخبار

تفاقم خلافات اردول مع وزارة المعادن

الخرطوم- دارفور24
طالب التجمع المهني للعاملين بالهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، بحل الشركة السودانية للموارد المعدنية، وتكوين هيكل جديد للرقابة لتصبح خاضعة لولاية وزارة الطاقة والتعدين.
ورأى “التجمع” أن وزارة المالية، تغولت على الولاية الفنية لوزارة الطاقة والتعدين على قطاع المعادن والوحدات المكونة له، وذلك بتعيين مبارك أردول مديراً عاماً للشركة السودانية للموارد المعدنية، بتوصية من وزيرها إبراهيم البدوي، أواخر أبريل الماضي.
ولوح “التجمع”، في بيان اطلعت عليه “دارفور24″، باستقالة جميع هياكله وقياداته وأعضائه التنفيذيين في المواقع المختلفة، إذا أفضى هذا الوضع المختل إلى قرارات تدعم التخبط والتغول والتعدي على القطاع.
واستشهد بوجود تخبط في قرارات القطاع برفض مدير الشركة تسليم صلاحيات الرقابة على التعدين التقليدي بالولايات لمدراء مكاتب الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية في الولايات.
وأضاف إلى قرارات التخبط، تكوين لجنة استشارية لحلحلة مشاكل التعدين المختلفة رغم أنها اعمال سيادية تتبع للهيئة للأبحاث الجيولوجية وليست للشركة صلاحيات عليها ما يعني عدم اعتراف إدارة الشركة بالقرار الوزاري رقم 72 للعام 2019 الصادر من وزير الطاقة والتعدين، بسحب تفويض الرقابة من الشركة والإبقاء فقط على تفويض التحصيل والبيئة والسلامة والمسئولية المجتمعية.
ودفع التجمع المهني للعاملين بالهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، بخمسة أسباب لحل الشركة السودانية للموارد المعدنية، وحددتها في عجزها عن دفع شركات الامتياز للدخول في مرحلة الإنتاج، وفشلها في التحكم في التعدين الصغير، وتحويل التعدين العشوائي إلى تعدين صغير ، بالإضافة إلى تراخيصها في تحصيل المديونيات المالية الكبيرة على بعض الشركات وقيامها بالتقسيط للبعض الآخر رغم وضوح الاتفاقيات الموقعة.
وقال إن من ضمن الأسباب التي تستوجب حل “الشركة”، أنها تمثل رؤية حزب المؤتمر الوطني المحلول، بعمل أجسام موازية لأجهزة الدولة الرسمية.
وأضاف أن “الشركة” نتاج خلية الأزمة التي شكلها الحزب المعزول في دراسته وتحليله لمسببات ثورة سبتمبر المجيدة، كما أنها تمثل وكرا من أوكار التمكين حيث تعتبر مخزنا كبيرا لمرافيد الحزب المحلول.
ولفت التجمع المهني للعاملين بالهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، إلى أن الشركة السودانية للموارد المعدنية، تعتبر من أكبر مؤسسات التجنيب في السودان حيث أن وضعها كشركة يجعلها غير خاضعة لعمليات الرقابة الحكومية، زد على ذلك أن وضعها كشركة جعل عملية المراقبة مكلفة ومجهدة للدولة، حيث أنها تصرف صرف بزخي على افرادها بالمركز ومكاتبها الولائية.
وكان وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم، قد أصدر عقب تعيينه قرارا باخضاع أعمال الرقابة والتفتيش على جميع الأنشطة والاعمال المتعلقة بقطاع التعدين للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية،
ومنح الشركة السودانية للموارد المعدنية مهام التحصيل والرقابة على البيئة والمسؤولية المجتمعية.
وتتكون “الشركة” من “5” إدارات تتبع فنياً للهيئة العامة للأبحاث الجيلوجية، منها الإدارة العامة للإشراف والرقابة على التعدين التقليدي، وهي الإدارة موضع الخلاف بين أردول، وإدارات وزارة المعادن.

اترك تعليقاً