الجمعة, يناير 22, 2021
أخبار

رفض سوداني واسع لقرار عسكري بتغيير اسم قوات (الدفاع الشعبي)

الخرطوم ــ دارفور 24

الرئيس المعزول، البشير، يخاطب حشداً من مقاتلي الدفاع الشعبي بالنيل الأبيض

واجه قرار الجيش السوداني بتغيير اسم قوات الدفاع الشعبي إلى قوات “الإحتياط” وتتبيعها للقوات المسلحة، انتقادات واسعة من قوى الثورة السودانية التي كانت تنادي بحل وتسريح هذه القوات.

و”الدفاع الشعبي” هي قوات أقرب للمليشيا شكلها نظام البشير السابق من عناصر يتبعون له فكرياً لمساندته في الحروب التي كانت تدور في جنوب السودان قبل الانفصال، ولاحقاً في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

ويعتبرها البعض مليشيات منفلتة لا تخضع للتدريبات العسكرية المعروفة، كما أنها لا تتقيد بأخلاقيات الجيوش في مناطق الحروب والنزاعات، مما جعل سجلها مليئا بالانتهاكات الإنسانية في مناطق النزاعات “بجنوب السودان ودارفور وجنوب كردفان”.

ويوم الأحد كشفت رئاسة هيئة الأركان البرية بالقوات المسلحة السودانية عن تعديل مسمى قوات الدفاع الشعبي إلى إدارة الإحتياط، ووجه اللواء ركن طارق محمد عرابي، مدير ادارة التنظيم والتسليح اشارة بذلك للوحدات العسكرية المختلفة.

وشمل التوجيه الذي تحصلت عليه “دارفور 24” على مخاطبة قيادة الدفاع الشعبي بالعنوان الجديد “مدير إدارة الإحتياط”. موضحاً أن القرار تم اتخاذه خلال اجتماع بمكتب رئيس هيئة الأركان يوم الثلاثاء الماضي.

وأعلنت لجان المقاومة في “كرري والواحة” رفض تحويل “مليشيات الجبهة الإسلامية” المعروفة باسم “الدفاع الشعبي” إلى قوات رسمية تكون جزء من قوات الشعب المسلحة.

وقالت اللجان في بياناتا منفصلة اطلعت عليها (دارفور 24) إن قوات الدفاع الشعبي مليشيات مسؤولة عن جرائم حرب بجبال النوبة، وجنوب السودان، والعنف الطلابي بالجامعات، إضافة إلى قمع احتجاجات سبتمبر 2013، وثورة ديسمبر 2018، مضيفة “هي مليشيات ذات عقيدة أيديولوجية إرهابية كما تسمى بالجبهة الإسلامية”.

وطالبت لجان المقاومة بإلغاء القرار القاضي بإعادة الدفاع الشعبي بغض النظر عن مسماه الجديد، بجانب حل القوات وتقديم رموزها فوراً للمحاكمة بتهم جرائمها في جبال النوبة في التسعينيات وغيرها من التهم.

كما طالبت اللجان بمحاسبة المسؤولين عن إصدار تحويل مسمى “الدفاع الشعبي” وتوضيح ملابسات وحيثيات إصداره المخالف لنص المادة 15 من الوثيقة الدستورية التي تنص على “تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو 1989م وبناء دولة القانون والمؤسسات.

ودعت المجلس السيادي والقائد العام للقوات المسلحة للقيام بدورهم حسب نص الوثيقة الدستورية في هيكلة القوات النظامية وتطهير القوات المسلحة من الكيزان والمساهمة في بناء جيش قومي واحد.

وبعد انتشار الوثيقة العسكرية، ذكرت القوات المسلحة على صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، إن “تعديل مسمى قوات الدفاع الشعبي، إلى إدارة الاحتياط تم بعد حل هذه الإدارة، وأصبحت تتبع لوزارة الدفاع ولا علاقة لها بهيئة الأركان، وجاء ذلك ضمن تعديلات كثيرة ومهمة في القوات المسلحة، وهو ليس أمرا منعزلا، خاصة وأن هناك تطوير وتغيير يشهده الجيش في هيكلتها”.

وأوضح أن للدفاع الشعبي مقرات ومعدات لوجستية وعهد خاصة في العاصمة والولايات ستؤول للوحدة الجديدة.

اترك تعليقاً