الخرطوم ـ دارفور24
كشفت النيابة العامة في السودان تفاصيل تسليم علي محمد علي عبد الرحمن “علي كوشيب”، والذي انفردت “دارفور٢٤”، بنشر خبر تسليم نفسه للمحكمة الجنائية، أمس الأول «الثلاثا»، بناءً على أمر القبض الصادر عن المحكمة في 27 أبريل 2007، حيثُ يواجه تُهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غربي البلاد.
وقال النائب العام اليوم “الخميس”، في بيان اطلعت عليه “دارفو 24″، أنه ومنذ أن تولى النائب العام مهامه في أواخر أكتوبر 2019م صدر الأمر بفتح ملفات دارفور، وبعد الدراسة صدرت أوامر قبض في مواجهة الأشخاص الذين توافرت بينات في مواجهتهم ومن ضمن هؤلاء الأشخاص “كوشيب”.
وأضاف أنه تم توجيه إتهام إلى كوشيب، تحت المواد 21/24/130/162/164/167/175 وخلافها من مواد الجرائم ضد النفس والمال والاغتصاب والعنف ضد المرأة وغيرها من الجرائم، حيث صدر أمر القبض في مواجهته بتاريخ 2019/2/12م.
وأشار النائب العام، إلى أنه تمت مخاطبة الجهات ذات الصلة وبصفة خاصة وزير الداخلية ومدير عام الشرطة لتنفيذ أوامر القبض، حيث تم إلقاء القبض على “5” أشخاص رهن البلاغات لدي النيابة العامة في أحداث دارفور عن المدة من 2003م إلى 2010م ولازال البعض قيد التنفيذ.
ونوه إلى أنه عندما بدأت ملاحقة كوشيب، وإشتد عليه الوثاق هرب مع مجموعته المسلحة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، ليتم على ضوء ذلك مخاطبات عدة جعلت “كوشيب” يستشعر أن سيناريو الهروب لن يسعفه فقام بتسليم نفسه لمكتب النائب العام لجمهورية أفريقيا الوسطى، علماً بأن هنالك أمر قبض صادر في حق المذكور من المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما جعله يسلم نفسه لقوات الأمم المتحدة بدولة أفريقيا الوسطى ومن ثم تم ترحيله الى لاهاي.
وأكدت النيابة العامة على مواصلة التحقيقات مع المتهمين وفقاً للواجبات والالتزامات المسندة اليها بموجب القانون، كما أكدت أن إجراءات التحقيق والتحري في ملفات دارفور، تتولاها لجنة مكلفه من النائب العام وتضم “3” من رؤساء النيابة.
ولفتت إلى أن التحريات والتحقيقات التي تمت قبل ذلك لم تكن مكتملة الجوانب وإنحصرت في إطار ضيق بسبب التدخلات من السلطة التنفيذية في ذلك الوقت.