أعلنت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي بالسودان انطلاقة المرحلة التجريبية لمشروع الدعم النقدي المباشر للأسر السودانية، الذي يغطي نحو 80 بالمائة من جملة السكان.
ويتن تنفيذ المشروع بواسطة وزارة المالية بالتعاون مع الوزارات والهيئات ذات الصلة بتمويل من الحكومة السودانية والشركاء وبدعم فني وتقني من برنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي حيث يستفيد منه ٣٢ مليون شخص.
وقالت وزارة المالية بحسب بيان صحفي إن نقطة بداية العمل التجريبي من الوحدة الإدارية لسوبا غرب في محلية الخرطوم، تعقبها أربعة وحدات إدارية متمثلة في البقعة بمحلية أم بدة، والنصر بمحلية جبل أولياء، وإدارتي وادي سوبا وأم ضواً بان بمحلية شرق النيل.
وأكد البيان أن إختيار هذه المناطق تم بعناية لتمثل العاصمة القومية لقياس مدي ملاءمة آليات وخطط المشروع وتدخلاته، ومن ثم إجراء التعديلات اللازمة قبل التطبيق الكامل لها في بقية أنحاء البلاد، مشيرا الى أن أرباب هذه الأسر في مناطق الدفعية الأولى سوف يتلقون الدعم النقدي والذي سوف يتوالي تباعا شهريا، لافتا الى الإستفادة من نتائج المرحلة التجريبية لتعميم المشروع في النصف الثاني من العام الحالي حتى يغطي بقية أنحاء البلاد.
وقال وزير المالية، د. إبراهيم البدوي، إن مشروع الدعم النقدي المباشر للأسر السودانية يأتي في إطار الرؤية التنموية طويلة المدي التي تتبناها الحكومة الإنتقالية ضمن سعي الحكومة لتخفيف اثار المصاعب الإقتصادية الحالية التي تواجهها الأسر التي تفاقمت بسبب الظروف التي خلقتها جائحة الكورونا، خاصة على ذوي الدخل المحدود.
وتوقع ان تساهم المدفوعات الرقمية في ربط الأسر في المناطق التي عانت من الحروب والفقر الممنهج ليصلها الدعم المباشر لتكون خطوة مهمة لبناء إقتصاد يشمل ويراعي مصالح الجميع.
وذكر البيان انه تم تحديد الدعم النقدي الشهري في البداية بواقع ٥٠٠ جنيه سوداني، لكل فرد من أفراد الأسرة يتم تحويل المبلغ الإجمالي المستحق لكل أسرة لرب الأسرة بحيث تحصل الأسرة المكونة من ٦ أفراد علي ٣الف جنيه شهريا ، ونوه الي تعديل المبلغ بشكل دوري بحسب حالة التضخم.
وأعلن البيان عن إنشاء وكالة التحول الرقمي مؤخرا بالوزارة للإشراف على تنفيذ المشروع لتطوير ورقمنة الكثير من الخدمات الحكومية الأخرى، مبينا أن المشروع يعمل عبر نظام رقمي لإرسال الدعم للمستفيدين حيث يتم ربط كل سوداني بهوية رقمية يتم إستخدامها لتحديد المستفيدين عبو السجل المدني، وذكر أنه بإستطاعة رب الأسرة تبديل التحويل الرقمي الى نقدي.