نيالا- دارفور24
تقدم مواطنون بمحلية بليل بولاية جنوب دارفور بشكوى لمدير شرطة الولاية بتواطوء عناصر من قوات الشرطة مع مجموعات قبلية ظلت تمارس الاعتداءات ضد المواطنين العائدين من مخيمات النزوح الى قراهم التي هجروها في السابق بسبب الحرب التي اندلعت في دارفور، وذكر احد قيادات محلية بليل انهم دونوا عدد 39 بلاغاً باعتداءات مسلحة منذ عودتهم في العام 2014م لكن شرطة المحلية لم تقم بمتابعتها والقبض على الجناة.
وتعهد مدير شرطة الولاية اللواء صلاح الدين احمد الزين باجراء تحقيق حول اسباب عدم استجابة الشرطة لبلاغات المواطنين، واضاف “انا ساطلب هذه البلاغات ال “39”
وسأقوم بمراجعتها بنفسي، وسيتم القبض على كل من يرد اسمه في هذه البلاغات”
وكشف مدير الشرطة- لدى مخاطبه اهالي ضحايا الهجوم المسلح على قرية “ماو” شرقي عاصمة جنوب دارفور الذي اسفر عن مقتل شخص وجرح 9 آخرين- عن ترتيبات ادارية سيجريها بشرطة المحلية قد تتضمن تغيير القوات الموجودة بالمحلية، لتمكين الشرطة من اداء واجبها بحياد تام، مشيراً الى انه بحسب ما استمع إليه من شكاوى المواطنين فإن قوات الشرطة ينتمون الى مكون قبلي محدد، وينحازون الى مكونهم القبلي.
وقطع مدير الشرطة بأن حكومة الولاية تولي اهتماماً كبيراً للبحث عن الجناة الذين ارتكبوا حادثة منطقة “عشمة” أمس الأول والتي راح ضحيتها شخص وجرح 9 آخرين، وتعهد بالقبض على كل المتهمين الذين وردت اسماؤهم في البلاغ، خاصة ان المواطنين دونوا في بلاغهم اسماء عدد من المتهمين، وقال “هؤلاء المتهمين سيتم القبض عليهم اليوم”
وقال والي جنوب دارفور اللواء هاشم خالد محمود إن حكومة الولاية ستكون بالمرصاد لأي متفلت يعمل علي إفشال الموسم الزراعي بالولاية، مشددا على قبض الجناة وتقديمهم للعدالة.
واوضح ممثل أسرة القتيل “سليمان محمدين” إنهم ظلوا يعانون من اعتداءات المسلحين منذ عودتهم من مخيمات النزوح الى مناطقهم في مارس 2014م وقال ان اسماء المسلحين الذين اعتدوا على المزارعين أمس الأثنين معروفة لديهم، وطالب حكومة الولاية بالقبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة العادلة ونزع السلاح والدراجات النارية “المواتر” من المواطنين، بجانب اعادة الاراضي الزراعية لأصحابها الذين عادوا من مخيمات النزوح علاوة نشر قوات لبسط الأمن وعلى إنشاء نيابات ومحاكم لتحقيق العدالة وحسم المتفلتين.