قال دبلوماسيون أوروبيون إن دولا غربية تأمل في أن يقدم المانحون ما لا يقل عن 500 مليون دولار خلال مؤتمر بشأن السودان لدعم برنامج نقدي يستهدف الأسر الفقيرة دشنته الحكومة الانتقالية التي تواجه مصاعب.
تستضيف ألمانيا والأمم المتحدة المؤتمر الذي ينعقد عن بعد يوم الخميس لحشد المانحين المحتملين لمساعدة الحكومة المدنية التي تكابد أزمة اقتصادية منذ الإطاحة بحكم عمر البشير العام الماضي.
وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين ”الهدف في برلين هو الحصول على تبرعات بقيمة 500 مليون دولار من أجل صندوق دعم الأسر التابع للبنك الدولي.“
وستكون تبرعات بقيمة 500 مليون دولار أقل بكثير من الدعم الأجنبي البالغ ثمانية مليارات دولار الذي قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في أغسطس آب الماضي إنه ضروري لتحسين وضع اقتصاد السودان المتأزم منذ انفصال الجنوب في 2011، آخذا معه أغلب إنتاج النفط، وذلك قبل أن تعصف جائحة فيروس كورونا بالاقتصاد العالمي.
ولم يتضح ما إذا كانت برامج أخرى ستستقطب تبرعات أيضا. ولم ترد وزارة الخارجية الألمانية، التي تستضيف المؤتمر، حتى الآن على طلب للتعقيب.
ويقول منسق المؤتمر من الحكومة السودانية إن المؤتمر يصف المشاركين بأنهم ”شركاء“ لا مانحين، إقرارا منه بأن للسودان موارده الخاصة وأنه بحاجة إلى دعم سياسي واقتصادي لا صدقات.
يعتزم حمدوك، الذي يتولى رئاسة الوزراء في إطار ائتلاف هش مع الجيش الذي أطاح بالبشير في أبريل نيسان من العام الماضي بعد احتجاجات حاشدة، تدشين تحويلات نقدية للفقراء بقيمة 1.9 مليار دولار بمساعدة البنك الدولي.
والبرنامج ضروري لتخفيف أثر رفع دعم الوقود وسلع أخرى، وهو ما طلبه مانحون غربيون، والذي كانت تقدر تكلفته بثلاثة مليارات دولار سنويا.
وفي الشهر الماضي، تجاوز معدل التضخم السنوي 100 بالمئة، إذ عمدت الحكومة إلى طبع النقود لتمويل دعم الخبز والوقود. وهوت العملة السودانية إلى 141 للدولار في السوق السوداء مقارنة مع السعر الرسمي البالغ 55 جنيها، بسبب نقص في العملة الصعبة.
وقال دبلوماسيون إن المؤتمر سيتطرق أيضا إلى سبل البدء في تخفيف عبء ديون السودان الذي في أمس الحاجة لذلك.
تحول دون أي تمويل جديد ضرورة تسوية متأخرات قائمة منذ عقود لصندوق النقد الدولي فضلا عن إدراج الولايات المتحدة السودان، عندما كان يحكمه البشير، على قائمة الدول الراعية للإرهاب، مما يجعله غير مؤهل للاقتراض من الصندوق.