الخميس, يوليو 9, 2020
أخبار

أزمة في وزارة الطاقة بسبب الكهرباء

الخرطوم ـ دارفور 24

عادل علي إبراهييم، وزير الطاقة

تأزمت الأوضاع بين وزارة الطاقة والتعدين، والشركة السودانية للتوليد الحراري، على خلفية تصريحات وزير “الطاقة” عادل علي إبراهيم، حول الأسباب الحقيقية لقطوعات الكهرباء التي تعاني منها البلاد حالياً، والتي اعتبرتها “الشركة” مجافية للشفافية.
وقالت لجنة التجمع الداخلي للتوليد الحراري بالشركة، إن قطوعات التيار الكهربائي في البلاد قد تمتد لأكثر من ١٠ ساعات.

وتدحض هذه الساعات من إنقطاع الإمداد الكهربائي التي كشفت عنها “الشركة”، تصريحات الوزير عادل إبراهيم، مطلع الأسبوع الماضي، بأن القطاع السكني قد يشهد أسبوعاً صعباً في القطوعات الكهربائية تستمر بين ٥ إلى ٧ ساعات، بسبب تعطل الصيانة في عدد من المحطات الكهربائية، ونقص في الإسبيرات.

وكشفت “اللجنة”، اليوم “السبت”، في بيان أطلع عليه “دارفور ٢٤”، عن عدم تفعيل عقودات الصيانة الخاصة بمحطات قري وبحري وكوستي، رغم أن اللجان رفعت توصياتها منذ فبراير الماضي.

وأماطت اللثام، عن عدم استيراد ٤ توربينات غازية لمقابلة الصيف بإجمالى سعة ٤٨٠ ميقاوات، رغم إكتمال إجراءات التصديق عليها من وزارة المالية، وتجهيز مواقعها فى بورتسودان والخرطوم، والتي كان من المفترض أن يكون قد تم تشيدها لمقابلة صيف هذا العام.

وذكرت لجنة التجمع الداخلي للتوليد الحراري بالشركة، أن عدم توفير الوقود للمحطات أثر في تشغيل بعض الوحدات العاملة رغم أن المسئول الأول عن الوقود هي وزارة الطاقة والتعدين متمثلة فى الوزير.

وأعلنت عن توقف الخطط والبرامج الموضوعة الصيف القادم من صيانات ومشاريع مقترحة لدى الوزارة تشمل التوليد بالشبكة القومية والمحطات خارج الشبكة مما يهدد الأستقرار فى التيار الكهربائى لصيف ٢٠٢٠، بجانب توقف خطط وبرامج العقودات لجلب الاسبيرات من الشركات المصنعة.

وتساءلت لجنة التجمع الداخلي للتوليد الحراري بالشركة، قائلةً: ” إن شعار الثورة المرفوع هو حكومة كفاءات فكيف يعقل أن تقوم وزارة الطاقة والتعدين بتكوين لجان تخصصية من أفراد لا علاقة لهم بقطاع الكهرباء او مهندسين من ضمن قطاع الكهرباء ولكن لا يملكون الخبرات الكافية لأداء العمل المكلفين به مثل لجنة متابعة خطة الكهرباء الأسعافية أو تعين بالمجاملة لمهندسين غير مختصين مستشارين بالتوزيع أو مهندسين معمارين لأتخاذ قرارات هامة ومصيرية فى قطاع الكهرباء؟ “.

واعتبرت وعد الوزير عادل إبراهيم، بتطبيق الهيكل الراتبي المعتمد في شركات النفط على العاملين في شركات الكهرباء، محاولة لزرع الفتنة والبلبلة وسط العاملين، باعتبار أن تطبيق الهيكل الموحد للدولة، ووضع امتيازات مجزية القطاع هو مطلب العاملين بالقطاع.

اترك تعليقاً