أعلنت وزارة الداخلية السودانية، وفاة نزيل وإصابة آخرين داخل السجن القومي في بورتسودان بولاية البحر الأحمر شرق البلاد، إثر اشتباكات مع قوات إدارة السجن.
وشهد شهر أبريل الماضي، دخول النزلاء، في إضراب عن الطعام، احتجاجاً على عدم تنفيذ قرار اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا بإطلاق سراح نزلاء الحق العام الذين يقدر عددهم بحوالي ٤٣٠، من إجمالي عدد النزلاء الذين يتجاوزون الـ٧٠٠ نزيل.
وتناقلت وسائل إعلام مطلع مايو المنصرم، بأن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع تمهيدا لاقتحام السجن بعد ثلاثة أيام من العصيان الذي نفذه السجناء بسبب عدم تنفيذ قرار العفو الرئاسي للمدانين في الحق العام.
وتفصيلاً، قال المكتب الصحفي للشرطة، في بيان وصل “دارفور ٢٤”، إنه وفي تمام الساعة التاسعة صباح اليوم “السبت”، تجمهر عدد كبير من نزلاء السجن القومي بورتسودان، وبدأوا بحصب قوات الحراسة والابراج واثارة الشغب مطالبين بالإفراج عنهم دون مسوغ قانوني.
وأضاف أن قوات إدارة السجن، خاطبت النزلاء وانذرتهم بخطورة هذة التصرفات وأنها ليست الطريق الأمثل والقانوني في حالة وجود مطالب، إلا أن أعمال الشغب تزايدت وبدأت مجموعات في كسر السور الداخلي ونزع البوابات محاولين الهرب الجماعي، ما دعا إدارة السجن لإعمال الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون السجون ومعاملة النزلاء للعام 2010 وفق الضوابط.
وأعلن المكتب الصحفي للشرطة، وفاة نزيل، وإصابة ٤ آخرين بإصابات متفاوته تم اسعافهم وحالتهم مستقرة.
وتأسف للأحداث الدامية، مؤكداً في الوقت ذاته، إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما أكد أن حماية الممتلكات وحقوق الناس الخاصة والحقوق العامة، تعتبر أولوية قصوى.
ودعا بيان الشرطة، جميع النزلاء وذويهم إلى ضرورة اللجوء للمسار القانوني لأي مطالب يرونها مستحقة سيما وأن النزلاء بالسجون يخضعون لتنفيذ أحكام قضائية.