أبلغت لجنة التحقيق الوطنية المستقلة في أحداث فض الاعتصام، السبت، رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، بأن صعوبات تواجه التحقيقات التي تقوم بها، وطلبت توفير عدد من المعينات لمواصلة العمل بالشكل المطلوب.
وتلقى رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك اليوم السبت تقريراً مرحلياً من لجنة التحقيق في الانتهاكات المصاحبة لفض الاعتصام في ساحة القيادة العامة للقوات المسلحة والولايات التي تحتاج للتحقيق فيها، كما استمع إلى إفادات من اللجنة حول ما تم إنجازه من عمل خلال الفترة الماضية.
وأوضح تقرير اللجنة أن التحقيق يسير بصورة جيدة حيث استمعت اللجنة إلى شهادة أكثر من ثلاثة آلاف شاهد (3000) وتلقت أكثر من مئة وخمسين (150) من تسجيلات الفيديو وهي الآن قيد الفحص.
وطلبت اللجنة عدداً من المعينات لمواصلة العمل بالشكل المطلوب، كما أشارت إلى بعض الصعوبات التي تواجه التحقيقات ومنها الإغلاق الكامل في الخرطوم أو في الولايات التي تحتاج للوصول إلى اللجنة، وذلك بسبب جائحة كورونا (COVID19) والإجراءات المصاحبة لهذا الإغلاق والتي أثرت وتؤثر على سير العمل.
وأكد التقرير أن الكثير من التسجيلات والفيديوهات تحتاج إلى الفحص الفني بتقنيات عالية حتى يتم تحليل المعلومات اللفظية والمرئية الواردة فيها كي يتم التعامل معها كبينات في التحقيق، كما أوضح التقرير أن التحريات والاستجوابات مستمرة وفي كل مرة تظهر أدلة جديدة ذات قيمة قانونية معقولة مما يستدعي تضمينها في التحقيقات.
وقد أكد رئيس الوزراء إن عمل هذه اللجنة هو عمل وطني كبير يستلزم الدعم الكامل من الجميع خدمة لأهداف الثورة وتحقيقاً للعدالة التي تتطلب تقديم كل من ارتكب جريمة للمحاسبة وفقاً لمبدأ سيادة حكم القانون، علاوة على أن عمل اللجنة هو أحد المطالب المهمة وفقاً للوثيقة الدستورية.
من جهته رئيس الوزراء إن استكمال التحقيق بواسطة اللجنة يمثل تطلعات أسر الشهداء وتطلعات الشباب الذين أنجزوا الثورة والأمة السودانية بكاملها وذلك بالوصول للجناة الذين أجرموا في حق الوطن والثورة وتقديمهم لمحاكمات عادلة.
كما تلقت اللجنة بالعديد من الجهات ذات الصلة بعمل اللجنة من الوزارات والمؤسسات الحكومية توجيهات من رئيس الوزراء لتذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه عمل اللجنة الأمر الذي بدأ تنفيذه بالفعل، وقد وعد رئيس الوزراء بالوقوف على كافة الصعوبات التي تواجه عمل اللجنة وأكد توفير كافة الاحتياجات الممكنة للجنة كي تتمكن من استكمال عملها.