الخرطوم- دارفور24
كشف مصدر في “قوى الحرية والتغيير” السودانية أن الوزراء الذين قالت الحكومة إنهم قدموا استقالاتهم الخميس، أقيلوا جميعا من مناصبهم، مضيفا أن “مشادة شديدة” وقعت بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ووزير الصحة أكرم التوم الذي رفض تقديم استقالته فأقيل من منصبه.
المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، قال لموقع الحرة، “إن المؤكد حتى الآن هو شغل الشيخ خضر لمنصب وزير المالية، بدلا عن إبراهيم البدوي”، مشيرا إلى أن الكشف عن بقية الأسماء سيتم الاثنين المقبل، ويشغل الشيخ خضر حاليا منصب مستشار لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وانتقد المصدر ما دعاه بـ”تصرف حمدوك دون التشاور مع قوى الحرية والتغيير، قائدة الحراك الجماهيري في السودان”، ووصف ما يجري بأنه “عملية تنويم ومحاولة لصرف الأنظار عن الوعود التي قطعها حمدوك للشعب”، وقال إن المواكب الشعبية سوف تخرج مجددا “ابتداء من 13 يوليو حتى يتم تصحيح الوضع وتلبية مطالب الجماهير”
ورأى المصدر أنه “لن يحدث تغيير على الأرض، حتى الوزراء القادمين سيكونون مكلفين بتسيير شؤون الوزارات لأن الأطراف أوشكت على التوصل إلى اتفاق سلام نهائي سيعلن خلال أسبوعين”، وأضاف المصدر لموقع الحرة أنه “خلال أسبوعين، سيتم حل الحكومة بأكملها وستعلن حكومة جديدة وهياكل أخرى ستشغل فيها الحركات المسلحة مناصب قيادية”، وقال المصدر إن من “المؤكد هو شغل ياسر عرمان القيادي في الحركة الشعبية ‘جناح عقار’، منصب رئيس المجلس التشريعي”، موضحا أن تسريبات ترشيحه لوزارة الخارجية عارية تماما عن الصحة.
وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن حمدوك أكد خلال اجتماع طارئ لمجلس الوزراء الانتقالي “الحاجة لتقييم أداء الحكومة استجابة لرغبة الشارع الذي خرج يوم 30 يونيو، مطالبا بتصحيح مسار الثورة، وإجراء تعديلات على طاقم الحكومة ليتناسب والمرحلة الجديدة”، وشملت الاستقالات وزارات الخارجية والمالية والطاقة والزراعة والنقل والثروة الحيوانية، فيما تمت إقالة وزير الصحة من منصبه، بينما جاء الابقاء على وزير التجارة والصناعة مدني عباس مخيباً لآمال الشارع السوداني، ورصدت “دارفور24” تغريدات الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي التي انتقدت بشدة عدم اعفاء الوزير مدني لفشله في معالجة ازمات الخبز والوقود وضبط اسعار الأسواق.
وتسلمت الحكومة السودانية المؤلفة من عسكريين ومدنيين، الحكم، في صيف 2019 بعد مفاوضات شاقة مع المحتجين تخللتها عملية دامية لفض اعتصام يطالب بالديموقراطية، ولفترة انتقالية من ثلاث سنوات.