كشفت وزارة الري والموارد المائية السودانية، عن إحراز تقدم طفيف في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وذلك فيما يتعلق بآلية حل النزاعات، والقضايا الفنية تحت البحث، خاصة فيما يتعلق بأقصى التصريفات الداخلة لخزان الروصيرص والتشغيل طويل المدى للسد.
وقالت “الوزارة”، إن القضايا القانونية الأخرى، لا تزال تراوح مكانها، وأن المقترحات المقدمة ظلت تحت الدراسة، خاصةً المتعلقة بالمشاريع المستقبلية وعلاقتها بقواعد الملء والتشغيل للسد.
وبدأت إثيوبيا بتشييد السد في عام 2011، بكلفة وصلت إلى 4 مليارات دولار، وتدرس البدء في ملء السد هذا الصيف، رغم أن أعمال التشييد لم تكتمل بعد، حيث يتوقع أن تنتهي في 2022.
وتخشى الخرطوم من مدى قوة السد وأمانه وتأثيراته على قدرات التخزين المائية السودانية، وهي بنود لابد من التوقيع عليها في اتفاق لم يتم على الرغم من مرور 9 أعوام على المفاوضات.
وبدورها، رفضت مصر مؤخراً، مقترحاً إثيوبيا يقضي بإرجاء القضايا الخلافية إلى ما بعد توقيع الاتفاق، وإحالتها إلى لجنة فنية تشكل لتنفيذ الاتفاق.
وشهد اليوم “الأحد”، عقد جلسة تفاوض ثلاثية بين السودان ومصر وإثيوبيا، برئاسة وزراء الري والموارد المائية، وبحضور المراقبين والخبراء من الإتحاد الإفريقي بخصوص ملف سد النهضة.
ويعتبر اليوم “الأحد”، هو العاشر للتفاوض الذي بدأ بتاريخ الثالث من يوليو الحالي، حيث قدم رؤساء الفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث تقاريرهم عن مخرجات الجلسات التفاوضية التى جرت يوم الجمعة 10/7/2020 الماضى.
ونوهت “وزارة الري”، إلى أن تلك المفاوضات تميزت بتقديم الدول لمقترحاتها للقضايا العالقة بدلاً من عرض المواقف.
وأعلنت بأن الفرق الفنية والقانونية ستعقد جلسات تفاوضية غداً “الإثنين” تعقبها جلسة وزارية لتقييم الموقف وإرسال التقارير الى الاتحاد الأفريقي الذى يرعى المفاوضات.
وسيدعو رئيس الاتحاد الأفريقى، القمة المصغرة للاتحاد الافريقى لاتخاذ القرار المناسب لانجاح هذه المفاوضات، وذلك بناءً على نتائج هذه الجولة.
الجدير بالذكر، أن سد النهضة، يقع على النيل الأزرق بولاية بنيشنقول ـ قماز بالقرب من الحدود الإثيوبية ـ السودانية، على مسافة تتراوح بين 20 و40 كيلومترا.