أعلن أمين أمانة الإعلام لحركة تحرير السودان نورالدائم طه، أنه تمت الموافقة على المقترحات المقدمة من الوساطة، ووفد أطراف السلام في الخرطوم، بشأن البنود الواردة في القضايا السياسية الخاصة بمسار دارفور.
وتركز مفاوضات جوبا على 5 مسارات، من ضمنها مسار إقليم دارفور “غرب”، حيث توصلت الحكومة السودانية والحركات المسلحة، أواخر أبريل الماضي، إلى اتفاق بشأن نسبة الإقليم من الموارد النفطية والتعدينية المستخرجة منه، وهي 40 بالمئة، لمدة 10 سنوات، وفق وساطة دولة جنوب السودان.
وعاش الإقليم، منذ 2003، نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرّد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
وجاءت الموافقة اليوم “الإثنين”، على ٤٠% للحركات المكونة لمسار دارفور في منبر جوبا، و٢٠% لأهل المصلحة، و٤٠% لمكونات الحكومة الانتقالية.
وقال طه، إنه تمت الموافقة على مبلغ ٧٥٠ مليون دولار في كل عام ولمدة ١٠ أعوام لصندوق لدعم السلام في دارفور شريطة توفر ضمان سيادي لدفع المبلغ، أو مبلغ ٥٠٠ مليون دولار سنويا لمدة ١٠ سنوات مع ضمان سيادي، مع الموافقة على المشروع الاستثماري الذي تقدم به المسار، تحت إدارة الصندوق، وإشراف مشترك بين المركز وإقليم دارفور.
وأشار إلى أنه سيتم ارسال وفد للدخول في التفاوض حول ملف الترتيبات الأمنية على ان لا يتم التوقيع على عملية السلام دون إكمال ملف الترتيبات الأمنية باعتباره الملف الجوهري لإتمام عملية السلام.