رفض حزب الأمة القومي ، مشروع تعيينات ولاة الولايات الذي يتجه رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، لتنفيذه، بزعم عدم تطابقه مع مبادئ الكفاءة والنزاهة والعدالة والتأييد الجماهيري في الترشيحات المختارة.
ويأتي الرفض بعد أربعة أيام، من إعلان الحكومة الانتقالية، عن حسم اختيار الولاة في ١٣ ولاية، وأن المشاورات جارية لحسم الأمر في الولايات الخمس المتبقية.
وشاركت في عملية الإختيار، قوى الحرية والتغيير والمكونات الاجتماعية في الولايات والإدارات الآهلية والطرق الصوفية، وأكاديميين وبعض قدامى الإداريين ومستشاري رئيس الوزراء.
وأعلن مجلس التنسيق الأعلى لحزب الأمة، خلال إجتماع عقده اليوم “الأربعاء”، عن وضع مبادئ لاختيار الولاة بصورة محددة، وأنه في حال تم رفضها سيكون للحزب موقف آخر حرصاً على المصلحة الوطنية وسلامة الفترة الانتقالية.
وقال إن تعيين الولاة يتطلب إجازة قانون الحكم الولائي ليعلم الولاة ماهية صلاحياتهم القانونية، مذكراً بأن الولاة الحاليون هم قادة القيادات العسكرية بالولاية المعنية ومارسوا صلاحياتهم دون قانون محدد.
ونوه إلى أن هناك ولايات مأزومة بسبب وجود انقسام إثني وتهميش حاد فيها، يستوجب التمييز الإيجابي في التنمية والخدمات الإجتماعية، ما يتطلب أن يكون الوالي فيها مجمعاً عليه من كافة القوى السياسية.
ورأى حزب الأمة القومي، إن الخرطوم ولاية استثنائية تتطلّب أن يكون الوالي حاصلاً على كفاءة عالية.
وحدد ضرورة توفر أربعة شروط لأي والي، تتمثل في الكفاءة، النزاهة، العدالة والتأييد الجماهيري في الولاية المعنية.
وقال إن هذه المعايير لا تتوفر في التعيينات المزمعة وستُحدث ضرراً للوطن وفرصة لقوى الردة لاستغلالها، لاسيما والجهاز الإداري في الولايات ما زال معانياً من تركة النظام المباد.