انتقدت شبكة الصحفيين السودانيين، خطوة الجيش التي أعلنها عن فتح بلاغات في مواجهة ناشطين وإعلاميين وآخرين داخل وخارج السودان، بزعم أنهم أساءوا للجيش، قائلة إن الروح التي حملها بيان الجيش يمثل اتجاهاً خطيراً للانتقاص من حرية التعبير، وتهديداً لاصحاب الرأي.
وأصدرت القوات المسلحة، بياناً أمس “السبت”، تحدثت فيه عن تعيينها مفوضاً عن القائد العام وضابطاً متخصصاً في جرائم المعلوماتية مع فريق قانوني لفتح بلاغات ومتابعة الشكاوى، وفتحت بلاغات وفقاً للقانون الجنائي، الجرائم الموجهة ضد الدولة، وقانون الصحافة والمطبوعات وجرائم المعلوماتيه في مواجهة مجموعة من الناشطين والإعلاميين وغيرهم داخل وخارج السودان.
وقالت “الشبكة”، اليوم “الأحد” فى بيان وصل “دارفور 24″، إن من حق جميع الجهات اللجوء للقانون إذا تضررت من النشر، إلا أن ما ورد في بيان الجيش والروح التي حملها يمثل اتجاهاً خطيراً للانتقاص من حرية التعبير، وتهديداً لاصحاب الرأي، ويستند بالأساس لحزمة من القوانين غير الديمقراطية التي صيغت خلال العهد البائد وسعت لسلب حرية الرأي والتعبير.
وأضافت أنه كان المأمول أن يتم إلغاء أو تعديل تلك القوانين جذرياً لتتماشى مع ما شهدته البلاد من ثورة لأجل الحرية، وينطبق ذلك على التعديلات التي تمت لقانون مكافحة جرائم المعلوماتية الذي قدمه وزير العدل وتمت إجازته مؤخراً، وما شهده من تشديد في العقوبات.
ودللت على تقييد حرية الصحافة والإعلام، بالقوانين ومحاصرتها وتعطيلها عن أداء دورها، الإشارة للقضايا والاجراءات التي طالت الصحف والصحفيين بموجبها طيلة العهد البائد، والتي قالت إنها سعت لإضفاء الحماية على القوات النظامية والأمنية وتحصينها من النقد، واضفاء الحماية القانونية على أفعالها وقراراتها، وهو ما يتعارض مع قيم الديمقراطية وحرية التعبير.
واعتبرت شبكة الصحفيين، أن هذا الاتجاه يمثل ردة عن الحريات التي انتزعها الشعب. واستدركت: “كان الأجدى أن تراجع وتعدل وتُلغى القوانين التي تسلب حرية الرأي والتعبير، و أن يشمل التغيير العقلية التي تحكم وتدير المؤسسات والقوات النظامية، لا أن تستمر ذات القوانين بعقوبات أكبر وبنصوصها المخالفة للديمقراطية وحقوق الانسان، وتستمر القوات النظامية والأمنية في التعالي على الرأي والنقد”.
وأكدت أن أفعال هذه القوات ليست فوق النقد، مشيرةً إلى أن الشعب اكتوى منها طويلاً خلال العهد البائد، وحتى صبيحة فض الاعتصام امام بوابات القيادة العامة للقوات المسلحة، والتي رأت أنها لم تجب حتى الأن عن أسباب ما حدث ولماذا لم تتم حماية المدنيين العزل يومها، بموجب قانونها وقسمها المهني.
وقالت إن دولة القانون تُبنى بالقوانين الديمقراطية وبالمؤسسات القومية الخاضعة للسلطة التنفيذية، والمتقبلة للرأي الآخر شأنها شأن كل مؤسسات الدولة.
وأعلنت شبكة الصحفيين السودانيين، أنها ستتابع الإجراءات القانونية التي حملها بيان القوات المسلحة، وستسعى مع كافة الجهات الداعمة لتبيين الإجراءات المتخذة واعلانها للرأي العام، كما أكدت أنها ستسعى لتشكيل هيئات سياسية وقانونية للدفاع عن حرية التعبير وعن من تم إتخاذ الإجراءات بحقهم ومن تطالهم هذه الاجراءات، وستقاوم كل محاولات الردة والتضييق على الحريات.