الأربعاء, أكتوبر 28, 2020
تقارير

موسى مهدي .. من “البزنس” إلى حاكم جنوب دارفور

الضعين - دارفور 24

تقرير: دارفور24

فور ظهور اسم موسى مهدي إسحق، والياً لولاية جنوب دارفور، ضمن كشف الولاة المدنيين المؤقتيين في المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء، طفق العديد بينهم جماهير الولاية يسألون عمن يكون موسى هذا، قبل أن تتفجر موجة رفض واسعة لتعيينه باعتبار أن الرجل لم يكن ضمن خيارات جماهير الولاية التي دفعت بها إلى المركز.

ولد موسى مهدي إسحق، في العام 1959م بمنطقة عدالفرسان التي يقطنها غالبية من أهله (قبيلة بني هلبة) هو ضابط شرطة متقاعد برتبة العقيد، عمل نائب مدير شرطة الدمازين ومدير مباحث مطار الخرطوم ومدير مكتب وزير الداخلية في عهد الديمقراطية، مبارك الفاضل المهدي، قبل أن يتقاعد في عام 1989‪

يحمل مؤهل علمي بكالريوس الحقوق من جامعة القاهرة فرع الخرطوم – النيلين – عقب ترك العمل في الشرطة دخل مجال التجارة وأسس عدة شركات منها شركة نيالا للاستثمار، شركة الكواكب الثمانية، شركة مسدال للاستثمار، عضو مؤسس شركة رياض للتعدين.

ينتمي إسحق سياسياً لحزب الامة القومي برئاسة الصادق المهدي، حيث شغل مواقع تنظيمية فيه منها عضو المكتب السياسي القومي وعضو الهيئة المركزية لثلاث دورات ورئيس شؤن الولايات، وترشح لمنصب والي جنوب دارفور في انتخابات العام 2010 التي انسحب منها حزب الأمة قبل بداية الاقتراع بأيام قليلة.

رفض واسع

عقب إعلان موسى مهدي، والياً لجنوب دارفور، في المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك ، انقسمت رسائل مدونين على مواقع التواصل الاجتماعي بالولاية ما بين مؤيد للاختيار ومعارض له.

وأعلنت ثلاث كتل من الحرية والتغيير (الإجماع الوطني، المجتمع المدني وتجمع المهنيين) رفضها للمرشح موسى مهدي، خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر الخميس بقاعة حمدو بنيالا، بينما لم تفصح كتلتا “نداء السودان والتجمع الاتحادي” عن وجهة نظرها في المرشح لمنصب والي جنوب دارفور.

وقال حزب البعث العربي ولاية جنوب دارفور في بيان له إن اختيار موسى مهدي، غير موفق ويعتبر التفاف حول رغبات وطموح جماهير الولاية.

وأضاف البيان “توافقت لجنة الترشيحات لقوى الحرية والتغيير في الولاية على خمسة مرشحين ورفعت للمركز وتم استبعاد هذا المرشح لعدم استيفائه للشروط”.

وكانت قوى الحرية والتغيير وضعت معايير وطريقة محددة لإختيار الولاة من بينها أن ترفع تنسيقية التحالف بالولايات خمسة مرشحين للمجلس المركزي بالخرطوم لبختار واحد من بينهم.

تقول القيادية بالحرية والتغيير وعضو لجنة الترشيحات لمنصب الوالي بجنوب دارفور، مها رمضان، “لدارفور24” إن اختيار موسى مهدي مرفوض من قوى الحرية والتغيير بالولاية. وأضافت “كان ضمن المرشحين للمنصب ولكن تم استبعاده لعدم استيفاء المعايير التي وضعتها قوي الحرية والتغيير”.

وأوضحت مها أن من بين المعايير الموضوعة والتي يجب توفرها في المرشح لمنب الوالي ان يكون مقيما في الولاية، بينما إسحق مقيم في ولاية الخرطوم، لذلك تم استبعاده من قائمة الخمسة المرشحين.

حزب الأمة يربك الحسابات

وبينما تشتعل ساحة الولاية بالرفض للوالي الجديد فاجأ حزب الأمة القومي الجميع وأعلن رفضه المشاركة في حكم الولايات، وطلب من منسوبيه الذين تم اختيارهم حكاما الانسحاب من المناصب التي اختيروا إليها.

وقال نائب رئيس الحزب، الفريق صديق إسماعيل، خلال مؤتمر صحفي الخميس إن معظم الولاة الذين ينتمون للحزب وظهروا في قائمة رئيس مجلس الوزراء لم يرشحهم الحزب، مشيراً إلى إن قائمة ولاة الحزب جاهزة بتوقيع الإمام الصادق المهدي.

التعاون النظام السابق

واتهم شباب مبادرة مدينة نيالا، الوالي المعين، موسى مهدي إسحق، بأنه كان متعاون مع النظام المباد، معلنا في بيان رفض قرار التعيين مهددين بمقاومته بكل السبل.

وأشاروا إلى أسباب الرفض وهي إن القرار جاء لمحاصصات حزبية مما يعني استخدام موارد الولاية في معارك حزبية، كما الشخص الذي تم اختياره قد اساء للثورة عبر أثير إذاعة نيالا في مارس 2019م حيث وصف شباب الثورة بالمخربين، وأن المرشح تحوم حوله الشكوك بعلاقته بالنظام المباد عبر زوجته الوزيرة اسماء محمد إسماعيل.

تعليق واحد

  • *تجمع قوى تحرير السودان*

    *_بيان إدانة و إستنكار_*

    *يدين* تجمع قوى تحرير السودان بإغلظ العبارات الجرائم المأساوية التي ارتكبت في حق مواطنين عزل وحرق قراهم واتلآف أدواتهم الزراعية يوم أمس الموافق ٢٣ يوليو ٢٠٢٠ ، من قبل مليشيات مسلحة و التى راحت ضحيتها :
    عدد ١٦ قتيل و اكثر من ٢٠ جريح.
    وذلك في منطقة أبو دوس بمحلية قريضة ولاية جنوب دارفور . هذه الجرائم تمثل تهديدآ للأمن القومي واتلاف الموسم الزراعي الجاري في الإقليم وسوف يضر بالانتاج وينعكس سلبآ على معاش سكان الولاية.

    تجمع قوى قوي تحرير السودان يحمل الحكومة الانتقالية بمراجعة مهام الأجهزة الامنية وإعادة تطويرها وفق رؤية وطنية لكي تقوم بمسؤوليتها الكاملة في حماية المدنيين العزل من الاعتداءات المتكررة من قبل المليشيات .

    *يناشد تجمع قوى تحرير السودان* الحكومة الانتقالية و وزارة العدل بإدراج جرائم القتل، الاغتصاب، حرق القري، إتلاف المزارع وتقويض الموسم الزراعي، إتلاف مورد المياه ضمن جرائم حرب يعاقب عليها بعقوبه مغلظة .

    كما يطالب تجمع قوي تحرير الحكومة الانتقالية بإجراء تحقيق عاجل بغية تقديم الجناة لمحاكمة عادلة انصافآ للضحايا وتعزيزآ لمبدأ عدم الإفلات من العقاب .

    فتحى عثمان احمد
    امين الإعلام والناطق الرسمى

    26 يوليو

اترك تعليقاً