الجمعة, أغسطس 14, 2020
أخبار

نبش جثامين ضباط 28 رمضان والقبض على عدد من المتهمين

الخرطوم- دارفور 24
أعلن النائب العام في السودان مولانا تاج السر علي الحبر، أن فريقاً مكوناً من 23 خبيراً في مجال الآثار والجيولوجيا والطب العدلي والأدلة الجنائية وفرق مسرح الجريمة، يباشرون حالياً إجراءات عمليات نبش وتحريز وتحديد أسباب الوفاة المحتملة لضباط 28 رمضان، مع رفع عينات لأغراض فحص الـ”DNA”.
وأعدمت حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير، الضباط، بتاريخ “23 أبريل 1990″، والذي وافق “28 رمضان” بتهمة تدبير محاولة انقلابية دون تقديمهم لمحاكمة، واخفت جثثهم ومتعلقاتهم الشخصية.
وانطلقت “حركة الخلاص الوطني” والتي قادها ضباط 28 رمضان، من داخل الجيش السوداني، في أبريل 1990.
وقاد الضباط انقلاباً مضاداً بعد نحو عام من تسلًُّم المخلوع عمر البشير، مقاليد الحكم في يونيو 1989.
وترأس انقلاب الضباط وقتها الفريق خالد الزين، مع مجموعة أسمت نفسها “تنظيم الضباط وضباط الصف الوطنيين” وكان هدفها إقامة حكم ديمقراطي وحل مشكلة الجنوب وبناء جيش قوي في البلاد.
وزار النائب العام، اليوم “السبت” موقع من المرجح أن يكون مقبرة جماعية تضم رفاة 28 ضابطاً  من القوات المسلحة تم اعدامهم خارج نطاق القضاء في العام 1990.
وقال النائب العام، إن المؤشرات الأولية تشير الى وجود مقبرة جماعية لم تراعى فيها كرامة الإنسان ولا الإجراءات اللازمة في مواراة جثامين الشهداء.
وأضاف أن الإجراءات تتم وفقاً للمعايير الدولية لكونها التجربة الثانية بالبلاد بعد تجربة نبش جثامين شهداء معسكر العيلفون، متوقعاً أن يستغرق ذلك وقتاً لا يقل عن 4 أسابيع  لاستكمال الإجراءات.
وتمنى أن يكون في كشف حقائق الإعدام، رداً لكرامة الشهداء ووفاءً لإلتزامات النيابة تجاه أسر الشهداء، وان تكون اللبنة الأولى لتأسيس مبدأ عدم الإفلات من العقاب، مقروءاً ذلك على ضوء القضايا التي أخذت طريقها الى القضاء.
ونوه الحبر، الى أن التعرف على الموقع المحتمل كان نتيجة التحريات التي قامت بها النيابة التي شكلها للتحقيق في إعدام 28 ضابطاً من القوات المسلحة في 24 أبريل 1990 “حركة 28 رمضان” فضلاً عن المساعدات التي قدمتها القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في الوصول الى معرفة الموقع.
وشملت التحقيقات أقوال 94 شاهداً وتم فتح دعوى جنائية على ضوء التحقيقات والقبض على عدد من المتهمين على ذمة البلاغ.
وأكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة سابقاً العميد الركن عامر محمد الحسن، خلال مؤتمر صحفي منتصف مايو المنصرم، أن المشاركين في حركة 28 رمضان بلغ عددهم 49 ضابط و10 ضباط صف، وصدرت بشأنهم 7 قرارات من رئيس مجلس السيادة و5 من القائد العام بموجب توصيات اللجنة.
وأهم تلك القرارات بأن الذين تم إعدامهم وهُم 29 ضابط و2 ضابط صف سيعاملون معاملة الشهداء وتم ترقية البعض لرتبتين والبعض لثلاث رتب وسيمنحون معاشات منذ العام 1990 بجانب سيارة وقطعة أرض لكل أسرة.
وأصدر النائب العام تاج السر الحبر، في وقت سابق، قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق بشأن إعدام “28” ضابطًا، وضمت اللجنة وكيل أعلى نيابة حيدر حسن عبدالرحيم محمد رئيساً ، ووكيل ثالث نيابة أﺑﺸﺮ ﺩﻟﺪﻭﻡ ﻋﻀﻮﺍً ﻭﻣﻘﺮﺭاً ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ ﻛﻞّ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻰ إﻗﺒﺎﻝ أﺣﻤﺪ وبشرى ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮﺍﻥ.

اترك تعليقاً