نددت حركات مسلحة في دارفور بالانتهاكات التي تعرض لها سكان بلدة في ولاية جنوب أسفرت عن وقع قتلى وجرحى، وشددت على الحكومة الانتقالية بضرورة اجراء تحقيق عاجل وتقديم المتورطين إلى العدالة.
وتعرضت بلدة “أبو دوس” بمحلية قريضة بجنوب دارفور يوم الخميس إلى هجوم بواسطة مليشيات مسلحة ادت لمقتل 7 أشخاص وجرح 9 آخرين.
وقال المتحدث باسم حركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد نور، إن الضحايا كانوا قد عادوا إلى بلدتهم من مخيمات النازحين بهدف السكن وممارسة أنشطتهم الزراعية، مضيفاً “إلا أن المليشيات التى مكنها النظام البائد فى أراضي وحواكير الغير منعتهم من مزاولة الزراعة وشنت عليهم هذا العدوان الغادر”.
ودعا الحكومة برئاسة د. عبد الله حمدوك القيام بدورها وحماية المدنيين فى مناطق سيطرتها والقبض على الجناة وتقديمهم إلى محاكم علنية، بجانب نزع سلاح المليشيات التي قال إنها تجد الحماية والسند من بعض الجهات في الحكومة ويعلمها “حمدوك” جيداً، حسب قوله.
كما طالب الحكومة بالعمل الجاد لإفشال مخططات من سماهم يـ “بقايا النظام البائد” المتواجدين في أعلى هرم السلطة وإجهاض محاولاتهم المستميتة لإشعال الفتنة القبلية فى عموم أطراف السودان.
من جهته دان تجمع قوى تحرير السودان ما وصفها بالجرائم المأساوية التي ارتكبت في حق مواطنين عزل وحرق قراهم واتلآف أدواتهم الزراعية من قبل مليشيات مسلحة، بجنوب دارفور.
وطالب الحكومة الانتقالية ووزارة العدل بإدراج جرائم القتل، الاغتصاب، حرق القري، إتلاف المزارع وتقويض الموسم الزراعي، إتلاف مورد المياه ضمن جرائم حرب يعاقب عليها بعقوبه مغلظة.
كما طالب الحكومة الانتقالية بإجراء تحقيق عاجل بغية تقديم الجناة لمحاكمة عادلة انصافآ للضحايا وتعزيزآ لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وقال المتحدث باسم تجمع فتحي عثمان أحمد، في بيان تلقته “دارفور 24” إن ١٦ شخصاً قتلوا وجرح أكثر من ٢٠ آخرين خلال الأحداث التي وقعت في منطقة “أبو دوس” بمحلية قريضة ولاية جنوب دارفور.
وأضاف “هذه الجرائم تمثل تهديداً للأمن القومي واتلاف الموسم الزراعي الجاري في الإقليم وسوف يضر بالانتاج وينعكس سلباً على معاش سكان الولاية”.
وحمل البيان الحكومة الانتقالية المشؤولة، مطالباً بمراجعة مهام الأجهزة الأمنية وإعادة تطويرها وفق رؤية وطنية لكي تقوم بمسؤوليتها الكاملة في حماية المدنيين العزل من الاعتداءات المتكررة من قبل المليشيات.