الجمعة, أغسطس 14, 2020
أخبار

السودان: تحالف سياسي يجمع “المهنيين” و”الحلو” 

الخرطوم - دارفور 24

يُنتظر أن توقع الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، وتجمع المهنيين السودانين، إعلاناً سياسياً مشتركاً، وذلك ظُهر اليوم “الأحد”، في فندق هوليدي عاصمة جنوب السودان “جوبا”.

وشهد أمس “السبت”، إعلان تجمّع المهنيين، سحب اعترافه بهياكل تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير وعلى رأسها المجلس المركزي للحرية والتغيير، كما أعلن انسحابه من كافة هياكل الحرية والتغيير بشكلها الحالي.

واتفق تجمع المهنيين، والحركة الشعبية، على “١٧” بنداً، تمثلت في بناء دولة مدنية مستقلة ذات سيادة ديموقراطية تعددية لا مركزية، تقوم علي فصل الدين عن الدولة، وتكون المواطنة أساس الحقوق والواجبات دون تمييز، ويكون الشعب مصدر السلطات ويسود فيها حكم القانون و التداول السلمي للسلطة و التقسيم العادل للثروات.

وتواثق الطرفان على ضمان حماية حرية المُعتقد والعبادة والفكر والمُمارسة الدينية، وألا يقوم اي حزب على أساس ديني، مع الغاء جميع القوانين التي تقوم على أسس دينية والرجوع للعمل بقوانين 1974 إلى حين التوافُق على الدستور الدائم.

واتفقا على مُراجعة الوثيقة الدستورية وجميع القوانين والمراسيم حتَّى تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية في ١٧ أغسطس ٢٠١٩.

وتضمنت القضايا المتفق عليها، مُراجعة كافة القوانين المُتعلِّقة بملكية وإستخدام وحيازة الأراضي، وقوانين الإستثمار،  ووسن قوانين جديدة بما يحقق مبدأ العدالة ويحفظ المصلحة العامة، وضمان حق النساء في الحصول على الأرض وإدارتها.

وأكدا على مبدأ لا مركزية السُلطة على أن يتم تقسيم البلاد إلى ثمانية أقاليم، وتُقسَّيم ثروة السودان على نحو عادل وفقاً للأولويات التي سيتم الإتفاق عليها حتَّى يتمكَّن كل مستوى حكومي من الإضطلاع بمسؤولياته وواجباته القانونية والدستورية، ويقوم إقتسام وتخصيص هذه الثروة على مبدأ أن كل أجزاء السودان لها الحق في التنمية والخدمات العامة والتعليم والصحة لكل أجزاء السودان، ومعالجة الفوارق النوعية، مع مُراعاة التمييز الإيجابي لمناطق الحرب والتهميش والبعد عن المركز، والإحتفاظ بنسبة عادلة للأقاليم من الثروات القومية التي تنتجها.

وأمنا على إعادة هيكلة القوات المُسلَّحة والقوات النظامية الأخري لتصبح قوات قومية تؤدِّي مهامها بموجب الدستور وتقوم بحماية الدستور والدفاع عن سيادة الدولة و أراضيها من المُهدِّدات الخارجية، مع إعادة بناء الخدمة المدنية العامة بما يضمن استقلاليتها وكفاءتها المهنية، والتأكيد على الإصلاح المؤسَّسي في السلطة القضائية والنيابة العامة أو ديوان النائب العام.

واتفق تجمع المهنيين والحركة الشعبية، على تسليم المُتَّهمين في جرائم دارفور لمحكمة الجنايات الدولية.

وأمنا على أن يكون المنبر التفاوضي هو أحد آليات صناعة الدستور الدائم، وتضمين بنود إتفاقيات السلام التي سيتم التوصُّل إليها مع الحكومة الإنتقالية وجميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة و الطفل في الدستور الدائم  على أن يتم كتابة الدستور بواسطة آلية مُتَّفقٌ عليها ويُعرض على الشعب عبر إستفتاء قبل نهاية الفترة الإنتقالية.

وتمسكا يضرورة  إقرار مباديء جوهرية  لتكون ” فوق الدستور” – هادية و موجِّهة لكتابة الدستور الدائم، ونقل ملف التفاوض إلى الحكومة المدنية “مجلس الوزراء”.

وخارجياً، اتفق تجمع المهنيين والحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو، على إنتهاج سياسة خارجية مُتزنة تقوم على إحترام سيادة الدول وتعزيز التعاون والمصالح المشتركة.

اترك تعليقاً