دعت بعثة الأمم المتحدة في دارفور، “يوناميد” الحكومة الانتقالية، بتقديم مرتكبي جرائم العنف التي وقعت في مناطق متفرقة بالإقليم إلى العدالة.
وعبرت البعثة في بيان صحفي الثلاثاء اطلعت عليه (دارفور24) عن قلقها العميق لزيادة الأخيرة في الهجمات العنيفة على المتظاهرين السلميين والمدنيين والمجتمعات الريفية ومخيمات النازحين في مناطق مختلفة في شمال وجنوب وغرب دارفور.
وأدانت الخسائر في الأرواح والإصابات والتشريد الناتجة عن هذه الهجمات التي يكون ضحاياها الرئيسيون من النساء والأطفال.
كما تأسف لوقوع هذه الأحداث بفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة والحركات المسلحة جاهدة للتوصل إلى اتفاق سلام في محاولة لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في منطقة دارفور بل والسودان بأسره. وتابع البيان إن تكرار مثل هذه الحوادث في هذه اللحظة من تاريخ السودان يمكن أن يؤدي فقط إلى تفاقم الانقسام والخلاف بين المجتمعات ويعرقل مكاسب الثورة.
ودعت العملية المختلطة جميع أصحاب المصلحة إلى تكثيف تدابير الوقاية لتجنب المزيد من التدهور في الوضع.
في الذي رحبت فيه بإعلان رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك في الوقت المناسب عن نشر قوة حماية مشتركة لحماية المدنيين في دارفور.
وأكد البيان ان اليوناميد تأمل في أن يتم نشر هذه القوة بالكامل في أقرب وقت ممكن ، وأن يتم تجهيزها وتدريبها بشكل ملائم لحماية جميع سكان دارفور دون استثناء. لقد عانى السكان المدنيون في دارفور من المعاناة الكافية ، وهم يستحقون العيش بسلام وهدوء دون خوف من التعرض للهجوم.
وأكدت العملية المختلطة أن المسؤولية الأساسية عن حماية المدنيين تقع على عاتق الحكومة ، ولا سيما في المناطق التي انسحبت فيها العملية المختلطة في سياق تخفيضها. ولا تزال العملية المختلطة على استعداد لمساعدة الحكومة في الوفاء بهذه المسؤولية الأساسية إلى أقصى حد ممكن ضمن حدود ولاية العملية المختلطة.