قال رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، إن نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، استثمر طويلاً في خلق الاستقطاب والمعارك عبر تشويهه للتعليم وجعله ينحرف عن أهدافه.
وأولت حكومة الفترة الإنتقالية، التعليم أقصى درجات الاهتمام، حيث خصصت في ميزانية العام ٢٠٢٠م أكبر نسبة من الموارد لدعم قطاعي التعليم والصحة لضمان تقديم الخدمات وتطويرها في آن واحد.
وطالب حمدوك، بالعمل لإصلاح كل ذلك دون الوقوع في فخ المعارك الجدلية غير المفيدة وغير المرتبطة بأهداف العملية التعليمية، وذلك في إطار احترام قيم المجتمع وارثه وتقاليده.
وتأتي مطالبة حمدوك في وقت قال في مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي الدكتور عمر القراي، مطلع العام الجاري، إن المنهج الدراسي الحالي تقليدي وقائم على الحفظ والتلقين وليس الفهم، كما يحتوي على مواد كبيرة تشكل عبئا على التلاميذ، بجانب احتوائه على مئات الأخطاء وواجبات تتطلب الحفظ وكثافة القرآن الكريم والأحاديث على حساب الرياضيات والعلوم، وهو ما جعل جماعات الإسلام السياسي في السودان، تشن حملة إعلامية هوجاء ضد القراي.
ودعا رئيس مجلس الوزراء، لدى مخاطبته فاتحة اعمال مؤتمر ثورة ديسمبر للنهوض بالتعليم، اليوم “السبت”، بجامعة الخرطوم، “المؤتمر”، إلى الشروع في وضع السياسات والخطط العلمية والعملية التي تجعل من المدارس وابمعاهد منارات للفكر ومشاعل للتنوير وقناديل تنير الطريق للمستقبل.
واضاف: “ورثنا واقعاً مظلماً من النظام المخلوع في كافة مناحي الحياة ولكني أرى في نهاية هذا النفق المظلم سوداناً جديداً منيراً ومتالقاً بين كل الشعوب ودول العالم والتعليم هو طريقنا إليه”.
وراهن حمدوك، على التعليم للتخلص من الفقر والظلم والطغيان واعلاء مبادئ الحرية والعدالة والسلام والمساواة واستجلاء وتطوير المواهب والقدرات الكامنة في الشباب، قاطعاً بأن التعليم هو الإستثمار الأكبر في مستقبل السودان.
وأكد أن المعلمين من أهم الفئات العاملة في الخدمة المدنية، وركائز البناء التي يقوم عليها المستقبل،كما أكد أن زيادة مرتبات المعلمين العاملين في الدولة هو حق مستحق لفئة عانت طويلاً في ظل النظام المخلوع.
واعتبر افتتاح المؤتمر ضربة البداية الحقيقية لرسم مستقبل جديد للتعليم في السودان، داعياً إلى ضرورة المشاركة الاجتماعية في صناعة السياسات التعليمية، واستصحاب مخرجات مؤتمرات أهل المصلحة في التعليم التي عقدتها الولايات خلال يناير وفبراير من هذا العام.
وشدد على أهمية الدور التكاملي بين الدولة والمجتمع وشركاء التعليم، كأحد أهم الوسائل للنهوض بالتعليم وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.
واعلن رئيس الوزراء، أن أحد أهداف التنمية المستدامة التي تسعي الحكومة الانتقالية الي تحقيقها بقيادة وزارة التربية والتعليم، هو ضمان توفير تعليم جيد ومجاني ومنصف وشامل للجميع بحلول العام ٢٠٣٠م.
ورأى أن هذا الهدف التنموي يرتبط بشكل جوهري بهدف اخر ومهمة عظيمة تسعى الحكومة إلى جعلها واقعاً وهي تحقيق السلام الدائم والاستقرار في السودان.
وأكد أن إصلاح النظام التعليمي في السودان يساهم وبشكل مفصلي في مخاطبة جذور مشاكل التنمية غير العادلة وعدم المساواة والتهميش الثقافي والاقتصادي ومحاربة العنصرية والتمييز وإنهاء استغلال جهاز الدولة الخدمي في فرض ثقافة واحدة على مجتمع متنوع في أصله.
ووجه رئيس الوزراء، بتطوير جهود وفعاليات محو الأمية وتعليم الكبار كحق أساسي لمواطنين سودانيين ظلمتهم ظروف انعدام التنمية وعدم المساواة وعدالة توزيع الخدمات وتشوهها.
وأكد أن التعليم حق أساسي للجميع لن تحيد عنه حكومة الثورة، ومضى قائلاً: “استمرار عدم المساواة في الفرص التعليمية وتوزيع المدارس ونوعية التعليم يتعارض مع التزامنا المبدئي بتحقيق دولة العدالة والمساواة في السودان واتاحة الفرص المتكافئة لجميع السودانيين للتطور والتنمية”.
وأمر حمدوك، بإيلاء مجال التعليم المهني في النظام التعليمي أهمية كبيرة، منبها إلى أن تطوير القدرات المرتبطة بسوق العمل المهني والتقني ينبغي أن يكون له نفس التقدير والأهمية التي ينالها التعليم الأكاديمي.
وأكد أن التقنيين والعمال المهرة والأيدي العاملة المدربة هي ثروة بشرية ورأسمال ثمين يعتمد عليه في تحقيق النمو الاقتصادي الذي تعمل الحكومة عليه.
وشدد رئيس الوزراء، على أهمية مراجعة وتطوير المناهج في إطار جهود الدولة لإصلاح النظام التعليمي، مؤكداً أن هدف الحكومة هو منهج تعليمي علمي وحديث يطور المواهب ويصقل القدرات ويلبي احتياجات التنمية ويحترم قيم المجتمع.
الجدير بالذكر أن المؤتمر حضره عضوا مجلس السيادة مولانا حسن شيخ ادريس قاضي ورجاء نيوكولا ووزراء شؤون مجلس الوزراء والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم ووكيل أول وزارة الثقافة والإعلام ومديرة جامعة الخرطوم وشركاء التعليم ومنظمات المجتمع المدني، وممثلين من تنسيقية لجان المقاومة وتجمع المهنيين.