أعلنت لجان المقاومة السودانية عن انطلاقة تظاهرات يوم الإثنين هدفها تصحيح مسار الثورة والضغط على الحكومة الانتقالية لأجل تنفيذ ما نصت عليه الوثيقة الدستورية واستكمال هياكل السلطة.
وحددت لجان المقاومة خلال بيانات ومنشورات مسارات “مواكب جرد الحساب وإعلان التصعيد المفتوح”، التي تتوجه جميعها إلى مجلس الوزراء بالخرطوم.
وتتزامن هذه المواكب التي لم يعلن أي حزب سياسي بعد تأييده لها من عدمه عكس ما كان سابقاً، مع الذكرى الأولى لتوقيع المجلس العسكري “المحلول” و”قوى إعلان الحرية والتغيير”، على وثيقة دستورية بشأن هياكل وتقاسم السلطة خلال الفترة الانتقالية.
وأكدت “التنسيقيات”، في بيان وصل “دارفور 24” على ضرورة أن يكون الهم الأول هو تنظيم قوى الثورة، وإستكمال أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وتصحيح مسارها، وتنوير المجتمع بإختلالات الوضع الراهن وآلية الخروج منه بإستخدام الأسلحة السلمية.
وقالت إن مواكب “جرد الحساب وإعلان التصعيد المفتوح” ستكون يوم غدٍ “الإثنين” إلى رئاسة مجلس الوزراء لإعلان بداية الموجة الثورية المفتوحة حتى إستكمال كافة مطالب الشعب وإستحقاقاته.
وحددت تنسيقيات لجان المقاومة في العاصمة السودانية الخرطوم، المسارات في نقطة تجمع موقف جاكسون الخرطوم، وتضم أحياء مدن الخرطوم وأمدرمان وشرق النيل، على أن يبدأ التجمع من الساعة 12، وينطلق الموكب في تمام الساعة 1 ظهرا عبر شارع الحرية إلى رئاسة مجلس الوزراء.
وسمّت “التنسيقيات”، نقطة تجمع المحطة الوسطى بحري، وتضم أحياء مدينة بحري، وسيبدأ التجمع من الساعة 12 وينطلق الموكب في تمام الساعة 12:30 ظهرا إلى محلية بحري ثم يتجه إلى رئاسة مجلس الوزراء.
ونبهت إلى أن المواكب تنتهي قبل مغيب الشمس في تمام الساعة 4:30 مساء، وذلك تجنباً لأحداث الشغب والتخريب، محذرة في الوقت نفسه كافة الأجهزة الأمنية من المساس بالثائرات والثوار.
وهددت بأنه في حالة تعرضت القوات النظامية للمواكب والثوار فإنها ستعلن الإغلاق التام لولاية الخرطوم بالمتاريس، باعتبار أن حرية التعبير والتظاهر حق مشروع لكل السودانيين بنص الوثيقة الدستورية.
ودعت تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم، الجميع للمشاركة في المواكب، كما دعت الثائرات والثوار لإرتداء الكمامات والإبتعاد عن إستفزاز الأجهزة الأمنية والإلتزام الصارم بتوجيهات لجان التأمين والميدان والإعلام.
ولفتت إلى أن هذه المرحلة المفصلية تتطلب اليقظة والإستعداد لتطوير التجربة وتحديث مضامينها والتصدي لقوى الردة المعادية للثورة والجماهير المتمثلة في أذيال وأرذال النظام البائد والإنتهازيين والمنتفعين، وتقويم العوج الذي شاب مسار ثورة ديسمبر المجيدة.
وجددت التأكيد بأن مواكب الإثنين “السابع عشر من أغسطس”، تعتبر علامة فارقة ونقطة تحول مفصلية في مسار ثورة ديسمبر المجيدة.
وأضافت أن عظمة هذا اليوم تكمن في مفارقة قوى الثورة الحية وأصحاب المصلحة الحقيقة في التغيير الجذري لمهازل الهبوط الناعم، وإعلان الطلاق مع الإنتهازيين دون أي رجعة، وبداية العمل من أجل تصحيح مسار الثورة وإستكمال كافة إستحقاقات وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة.
وتطالب لجان الأحياء، التي أطاحت بالرئيس المخلوع عمر البشير، بتنفيذ العديد من المطالب، منها تكوين المجلس التشريعي، وهيكلة الأجهزة الأمنية ومحاكمة رموز النظام السابق والمتسببين في فض الإعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، خلال يونيو 2019.
ووصف تجمع المهنيين – أحد أبرز مكونات “إعلان الحرية والتغيير” -، السلطة الانتقالية بأنها ضعيفة ومترددة، وتنحو لأن تكون جزءا من المشكلة، وتعوزها إرادة التغيير الجاد، مؤكداً في الوقت نفسه وقوفه بكل حزم مع مواكب تنسيقيات لجان المقاومة.
وبدأت شهر أغسطس من العام الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة الجيش وقوى إعلان الحرية والتغيير – قائد الاحتجاجات الشعبية التي أجبرت قيادة الجيش على عزل البشير، مطلع أبريل ٢٠١٩ – .
وحددت الوثيقة الدستورية، تكوين المجلس التشريعي بعد ثلاثة أشهر من بدء المرحلة الانتقالية، لكنه لم يتشكّل حتى اليوم.