عدّ تجمع المهنيين السودانيين، إرسال رئاسة مجلس الوزراء لأحد موظفيها لاستقبال مواكب “جرد الحساب” بحجة أن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، مشغول، أمر غير مقبول.
وسيّرت تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم، اليوم، مواكب إلى رئاسة مجلس الوزراء، والتي تتزامن مع مرور عام على توقيع الوثيقة الدستورية بين قوى إعلان الحرية والتغيير، والمجلس العسكري الإنتقالي.
ويطالب المتظاهرون الذين إمتلأت بهم شوارع مجلس الوزراء، بتكوين المجلس التشريعي، وهيكلة الأجهزة الأمنية ومحاكمة رموز النظام السابق، والمتورطين في فض الإعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، خلال يونيو 2019.
وأوضح “التجمع” في بيان وصل “دارفور 24″، اليوم “الإثنين”، أنه عندما عبّر الثوار عن رفضهم للتصرف تدخلت قوات من الشرطة والقوات النظامية باستخدام العنف ومحاولات تفريق المواكب.
وقال إنه كان على رئيس الوزراء، وطاقمه، التحلي بفضيلة الاستماع لمن أتوا بهم إلى مواقع المسؤولية، ومخاطبتهم بما يستجيب لمطالبهم. وأعلن “التجمع”، أنه وإزاء الاستفزاز والتعدي من الأجهزة الأمنية تبقى خيارات التصعيد مفتوحة، ويجري تقييمها عبر تنسيقيات لجان المقاومة، وسيتم الإعلان عنها فور الاتفاق على الخطوات، مؤكداً أن مطالب الثورة واجبة النفاذ ولا عودة دونها.