تعهدت حكومة ولاية الخرطوم، بالعمل على حماية وتأمين مواكب اليوم الإثنين “١٧ أغسطس” حسب المسارات التي أعلنها المنظمين، وذلك حفظاً للحريات والتعبير بشكل سلمي.
وتأتي هذه المواكب متزامنةً مع الذكرى الأولى لتوقيع المجلس العسكري “المحلول” و”قوى إعلان الحرية والتغيير”، على وثيقة دستورية بشأن هياكل وتقاسم السلطة خلال الفترة الانتقالية.
وتطالب تلك المواكب بتنفيذ العديد من المطالب، منها تكوين المجلس التشريعي، وهيكلة الأجهزة الأمنية ومحاكمة رموز النظام السابق والمتسببين في فض إعتصام القيادة العامة للجيش بالخرطوم، خلال يونيو ٢٠١٩.
وأكدت حكومة ولاية الخرطوم، في بيان اليوم، تحصل عليه “دارفور 24″، تعاونها مع جميع مكونات الثورة، وذلك بناءً للثقة وحفظاً لكرامة المواطن والعمل يداً واحدةً لتحقيق أهداف الثورة والوفاء لدماء الشهداء.
وقالت إنه ولضمان عدم التضييق على تحركات المواطنين الآخرين بعملية إغلاق الكباري وسريان الحياة بصورتها الطبيعية، ستقوم السلطات المختصة بتنظيم حركة السير بالشوارع المختلفة، وأن كل الكباري ستظل تعمل بشكلها الطبيعي.
ودعت إلى الالتزام بالمواقيت المعلنة من منظمي المواكب، والالتزام بحظر التجوال الصحي الذي يبدأ عند الساعة السادسة مساء، ومرآعاة الاحترازات الصحية لمجابهة جائحة كورونا وعلى رأسها التباعد الاجتماعي داخل المواكب حفاظا على صحة المواطنين.
وجددت حكومة ولاية الخرطوم، التأكيد على سلمية المواكب تعبيراً عن الانموذج المتحضر لثورة ديسمبر المجيدة.
وكانت الوثيقة الدستورية، قد حددت تكوين المجلس التشريعي بعد ثلاثة أشهر من بدء المرحلة الانتقالية، لكنه لم يتشكّل حتى اليوم، رغم مرور عام على المرحلة الإنتقالية التي تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة، القوات المسلحة وقوى إعلان الحرية والتغيير – قائد الاحتجاجات الشعبية التي أجبرت قيادة الجيش على عزل المخلوع عمر البشير، مطلع أبريل ٢٠١٩ – .