نيالا- دارفور24

أقسم والي جنوب دارفور موسى مهدي بأنه اذا فشل في تحقيق الأمن لسكان الولاية سيتقدم باستقالته عن منصبه، وقال “انا سأبذل قصارى جهدي ولأوفر الأمن لانسان الولاية، واذا فشلت في ذلك أقسم بالله سأقدم استقالتي”

لكنه ذكر ان توفير الأمن يحتاج الى امكانيات الأمر الذي تفتقده قوات الشرطة بالولاية- علي حد قوله- وأضاف “شرطة الولاية ليست لديها امكانيات، وعرباتها متهالكة لدرجة انها يتم دفرها لتتحرك” واردف “لذلك انا جلست مع وزير الداخلية ومدير عام قوات الشرطة ونائبه في الخرطوم وطلبت منهم دعم شرطة الولاية بالآليات والسيارات والسلاح والقوات”
وشهد أحد أحياء مدينة نيالا عاصمة الولاية مساء الثلاثاء حادثة مقتل سائق ركشة بواسطة مجهولين سددوا له عدة طعنات بسكين بعد ان طلبوا منه ترحيلهم الى سكنهم بحي الرياض شمال المدينة، وعلى إثر ذلك نظم زملاؤه “سائقو الركشات” وقفة احتجاجية منتصف نهار الاربعاء أمام مقر حكومة الولاية، حيث خرج إليهم والي الولاية موسى مهدي وخاطبهم، لكن سرعان ما تحولت الوقفة الاحتجاجية الى اعتصام امام بيت الضيافة “منزل الوالي” الذي يبعد نحو “كيلو متر” جنوب امانة الحكومة، وأدى الاعتصام امام منزل الوالي الى اغلاق “كبري مكة” الذي يربط جنوب المدينة بشمالها، وتوقف حركة المرور تماماً، وتكدس مئات السيارات، بينما اضطر المواطنون الى العودة الى منازلهم سيراً على الاقدام.
وقال الوالي- لدى مخاطبته اعتصام سائقي الركشات الذي شارك فيه بعض المواطنين- انه استدعى مدير شرطة الولاية وقائد قوات الدعم السريع وتحدث معهم حول الحادث، وتم نشر قوات من المباحث الجنائية والادلة الجنائية للبحث عن الجناة، بالاضافة الى نشر قوات الدعم السريع في بعض احياء المدينة لضبط الأمن وحسم التفلتات.
وأقر والي الولاية بأن هناك اخفاقات صحية صاحبت إجراءات تشريح جثة القتيل “سائق الركشة” لجهة ان الجثة بقيت لأكثر من “اربع” ساعات بمستشفى نيالا التعليمي ولم تتم عملية تشريح الجثمان لاكمال اجراءات دفنه، وأوضح موسى ان عملية التشريح لم تتم الا بعد ان تحرك العشرات من سائقي الركشات وأسرة القتيل الى منزل الوالي منتصف الليل، وظلوا يهتفون الى ان خرج إليهم الوالي وذهب معهم الى المستشفى، واضاف “وصلت المستشفى ولا زالت الجثة ملقاة في المشرحة ولا يوجد طبيب لتشريحها، ولم يأت الطبيب الا بعد نصف ساعة بعد ان علم بوجودي في المستشفى”

وقال الوالي انه استدعى مدير عام وزارة الصحة ووجه باجراء تحقيق عاجل حول هذه الاخفاقات، وتوعد بمعاقبة كل من ثبت تقصيره في هذه القضية.