الخرطوم- دارفور24
سلّمت مجموعة من خريجي جامعة الجزيرة- السبت- مدير الجامعة البروف محمد طه يوسف، مذكرة يتظلمون فيها من نتيجة الفصل الدراسي للعام 1990- 1991م المجازة في إجتماع مجلس الأساتذة رقم “106”.
وأكد ممثلو المجموعة الذين يمثلون الدفعات من السابعة وحتى الثانية عشر، ويفوق عددهم ١٠٠، عن ثقتهم في عدالة إدارة الجامعة بإنصافهم في هذه القضية ورد حقوقهم كاملة بما يحفظ سيرتهم الأكاديمية، ويعوضهم عن الأضرار التي لحقت بهم
وبدأت الأحداث حين رفض قطاع عريض من طلاب الجامعة، قرار إلغاء مجانية السكن والإعاشة للطلاب الجدد الذي صدر ضمن منظومة قرارات أصدرها وزير التعليم العالي في العام 1990م، وتزامن مع إصدار إدارة الجامعة قراراً قضي بفصل عدد من الأساتذة تعسفياً.
وأشارت المذكرة التي اطلع عليها “دارفور 24″، إلى أنه تم سحب الثقة من اتحاد الطلاب آنذاك بنسبة توقيعات بلغت حوالي 76% من مجموع طلاب الجامعة، في وقت قدم فيه تجمع الروابط الإقليمية والأكاديمية مذكرة لإدارة الجامعة مطالباً بتراجعها عن قرار فصل الأساتذة وذلك بعد مواقفها الرافضة- آنذاك- للحوار مع ممثلي الطلاب وتمسكها بقراراتها.
وكشفت المذكرة عن اعتقال جميع الطلاب الرافضين لهذه القرارات، وتعرّض بعضهم لإحكام- بالحلاقة، والإهانة، والجلد- طالت حتى الطالبات، بجانب العنف السلطوي الذي واجهت به أجهزة النظام البائد الطلاب من اعتقال، ومحاكمات.
وجاء في المذكرة أن ساحة الجامعة تحولت إلى ثكنات للشرطة، فيما تم إعلان الامتحانات في وقت مبكر ووسط ظروف لا تصلح للتحصيل الأكاديمي، ما أدى لمقاطعة أغلبية الطلاب لامتحانات نهاية الفصل الدراسي للعام 1991م ليترتب على ذلك منحهم درجات الرسوب (Fs) في كل مقررات ذلك الفصل الدراسي.
وارتكب نظام الانقاذ الذي تسلم السلطة عبر إنقلاب العسكري في العام 1989م الكثير من الجرائم بحق مختلف شرائح المجتمع السوداني وقطاعاتهم، الأمر الذي جعله واحداً من أكثر الانظمة دكتاتورية في مواجهة الخصوم السياسيين.
وأكدت المذكرة أن الآثار السالبة لذلك القرار لحقت جموعاً مقدرة من الطلاب، حيث تم فصل بعضهم أكاديمياً، وحرمان آخرين من الحصول على مرتبة التخرج التي تتيح لصاحبها الالتحاق بوظائف أعضاء هيئة التدريس والباحثين، كما أن الكثير منهم تضاءلت حظوظهم في الوظائف العامة.
وتمسكت المذكرة بمراجعة نتيجة الفصل الدراسي المذكور، وحذف الرسوب الممنوح بسبب مقاطعة الامتحانات، ومنح الطلاب تقديراتهم المتحصلة فعلاً، وإعادة حساب النتيجة وما ترتب عليه في الإجازة العلمية، ومرتبة التخرج لكل الخريجين من الدفعات المذكورة.
ونادت بضرورة إتاحة الفرصة للمفصولين بسبب الرسوب الناتج عن المقاطعة، لإتمام دراستهم وتأهيلهم في الجامعة على نفقتها كمنحة، بجانب إتاحة الجامعة فرصاً للدراسات العليا كمنح للمحرومين من الدرجة المؤهلة للتوظيف كمساعد تدريس في الجامعة، أو كباحث في مؤسسات البحث العلمي.