اتخذت الحكومة السودانية اجراءات حازمة لحماية الاقتصاد الوطني وردع المخربين، وشملت الاجراءات المتابعة وتفتيش الجهاز المصرفي.
وترأس رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك، يوم أمس اجتماعا ضم وزراء القطاع الاقتصادي وقيادات بنك السودان المركزي.
وقالت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي د.هبة محمد علي إن الإجراءات الأمنية أسهمت في إنخفاض سعر الصرف لكنها استدركت قائلك إن الإجراءات الأمنية وحدها لايمكن أن تقود إلى أثر طويل المدي لذلك يجب أن تصحبها إجراءات اقتصادية أخرى، واوضحت هبة أن اجتماع امس ناقش وضع النظام المصرفي الحالي، بالتركيز على سعر الصرف ووقف تخريب الاقتصاد الوطني.
وقالت وزيرة المالية إن الاجتماع توصل إلى إجراءات حازمة تركز على المتابعة والتفتيش في الجهاز المصرفي وعقوبات رادعة تطال المخالفين بجانب إجراءات إضافية من البنك المركزي والجهات الأخرى لتكملة المنشورات الموجودة حالياً، وتهدف الاجراءات للحد من تهريب السلع الاستراتيجية والمضاربة في الدولار والعملات الأخري والحد من ضياع حصائل الصادر.
وأعلنت أن وزارة المالية والتخطيط تعمل على عدة إجراءات أخرى بالاستفادة من تجارب القطاع ،منوه الى اجتماعهم مع شركات الاتصالات وجهات أخرى للتركيز على حماية الاقتصاد الوطني والعمل جميعاً على حمايته، متمنية وشدت على أن وزارتها ستعمل بلا هوادة على حماية الاقتصاد الوطني وفق إجراءات اقتصادية صارمة وعادلة ومشددة.
من جانبه أوضح محافظ بنك السودان المركزي الفاتح زين العابدين محمد في تصريح صحفي نشره اعلام مجلس الوزراء أن الاجتماع تطرق إلى الوضع الراهن في مجال العمل المصرفي خاصة مجالات سعر الصرف والانفلات الذي حدث في الأسابيع الماضية.
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى الإجراءات التى تمت الأسبوع الماضي وأدت إلى انخفاض ملحوظ في أسعار الصرف للعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني.
وقال محافظ بنك السودان المركزي إن الاجتماع أمّن على تفعيل إجراءات المتابعة في الجهاز المصرفي خاصة في مجال استرداد حصائل الصادر واتخاذ الإجراءات الفعالة للحدد من التهريب والممارسات الضارة والمضاربات التي أدت إلى انفلات الأسعار في بعض السلع وسعر الصرف.
وكشف عن إجراءات ستتم في الأيام القادمة تتمثل في تفعيل التفتيش والمتابعة والإشراف وأضاف” نحن واثقون بأن هذه الإجراءات كفيلة بأن تحد من ما حصل في الأسابيع السابقة من مضاربات وتهرب وانفلات”.
مؤكداً أن هذه الإجراءات ستستكمل بمشروعات إضافية من بنك السودان المركزي لضبط كل هذه الممارسات الضارة خلال الأيام القادمة.