الخرطوم- دارفور24
رحّب المجلس الأعلى للسلام في السودان، باتفاق السلام الذي جرى توقيعه بالأحرف الأولى مع أطراف عملية السلام في جوبا أواخر أغسطس المنصرم، واعتبره خطوة تاريخية في طريق تحقيق السلام الشامل العادل وتنفيذ مهام الفترة الانتقالية.
وثمّن جهود الوفد المفاوض من الطرفين، ودور وساطة دولة جنوب السودان والرئيس سلفاكير ميارديت، لتيسير الوصول لاتفاق سلام في السودان.
وحدد المجلس في الاجتماع- الذي عقده بالقصر الجمهوري بكامل هيئته- أسس بدء تنفيذ اتفاقية السلام واستقبال وفدي الوساطة والمقدمة اللذين سيحضران للبلاد اليوم “الثلاثاء” ويكتمل وصولهما بعد غدٍ “الخميس”.
وأكد المجلس في بيان اطلعت عليه “دارفور24″، استعدادات كل أجهزة السلطة الانتقالية للالتزام بتنفيذ الاتفاق وتنزيل بنوده على أرض الواقع لينعم مواطني المناطق المتأثرة بالحروب بما وفره الاتفاق من حلول ومعالجات تناولت مسببات الحرب وإزالة آثارها.
وتشمل بروتوكولات اتفاق السلام، “الأمن، قضية الأرض والحواكير، العدالة الانتقالية، والتعويضات وجبر الضرر، تنمية قطاع الرحل والرعاة، قسمة الثروة، تقاسم السلطة، والنازحين واللاجئين”.
كما يتضمن الاتفاق ضرورة تفكيك الحركات المسلحة وانضمام مقاتليها إلى الجيش النظامي الذي سيعاد تنظيمه ليكون ممثلا لجميع مكونات الشعب السوداني.
وفي سياق متصل بعملية السلام، استمع “المجلس”، لتنوير من رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، حول اجتماعه مع رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان عبد العزيز الحلو، في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا.
وأشاد “المجلس” بمبادرة رئيس الوزراء، لكسر جمود التفاوض الذي توقف طويلاً مع الحلو، ووصفها بـ”الشجاعة”.
وأعلن دعمه للبيان المشترك الصادر من الاجتماع واستعداد الحكومة الانتقالية لإرسال وفد التفاوض مباشرة إلى عاصمة جنوب السودان جوبا لاستئناف التفاوض مع الحلو والوصول معه لحلول في القضايا الخلافية في إعلان المباديء وفقاً للنهج المتفق عليه في البيان المشترك.
وتركزت وساطة مفاوضات سلام السودان في جوبا على 5 مسارات، هي: إقليم دارفور “غرب”، وولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق “جنوب شرق”، وشرقي السودان، وشمالي السودان، ووسط السودان.
ويُعد إحلال السلام في السودان، أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة حمدوك، وهي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش خلال أبريل 2019، عمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
وشهد السودان، في 21 أغسطس من العام الماضي، بداية مرحلة انتقالية تستمر 39 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات أواخر 2022، ويتقاسم خلالها السلطة الجيش وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي قاد الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالبشير، ويمثل في الوقت ذاته الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية.