كشفت جولة ميدانية نفذتها دارفور 24 بعد ظهر اليوم “الأحد”، عن إستقرار أسعار العملات الأجنبية، مقابل الجنيه السوداني في تعاملات السوق الموازية غير الرسمية “السوداء”، مع تزايد أعداد “سريحة” التجارة بالعملة الأجنبية في الشوارع الرئيسة والفرعية بمنطقة وسط الخرطوم “السوق العربي”.
وأعلنت الحكومة الانتقالية، مطلع سبتمبر الجاري، فرض حالة الطوارئ الاقتصادية ورفع عقوبة المضاربين بالدولار من السجن ٥ سنوات إلى ١٠ سنوات.
وبلغ سعر شراء العملة الأمريكية بين ٢٤٠ جنيهاً. بينما بلغ سعر شراء الريال السعودي ٥٨ جنيهاً. وأما سعر شراء الدرهم الإماراتي فقد بلغ ٦٠ جنيهاً.
وظلّ سعر الدولار ثابتاً لدى البنوك عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع. وعزت تقارير أمنية للحكومة السودانية، مؤخراً أن تراجع قيمة العملة سببه وجود تخريب ممنهج.
ووصل التضخم السنوي بحسب بيانات جهاز الإحصاء السوداني، معدلات قياسية، حيث بلغ في أغسطس الماضي 166.83% من 143.78% في يوليو، مدفوعاً بأسعار الغذاء والمواصلات.
وخسر الإقتصاد الوطني السوداني، إيرادات مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو تريليون دولار، بسبب حِقبة الفساد التي عاشها إبان عهد النظام البائد بزعامة المخلوع عمر البشير، وتمّ إدراجه في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وتخطت ديون السودان الخارجية، 60 مليار دولار، مع إستقرار قيمة الجنيه السوداني الذي يتم تداوله في السوق الموازية حالياً عند سقف الـ٢٤٠ جنيهاً للدولار الواحد.