الأحد, أكتوبر 25, 2020
أخبار

المدعي العام للمحكمة الجنائية يطلب تأجيل جلسة محاكمة كوشيب.. تعرف على الأسباب

كوشيب بعد تسليمه للجنائية

خاص:دارفور24

طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء الماضي، من دائرة المحكمة التمهيدية، تأجيل جلسة الاستماع و إقرار التهم في قضية على كوشيب إلى منتصف العام المقبل بدلاً عن 7 ديسمبر القادم.

واستند الطلب الذي أطلعت عليه  (دارفور 24 ) على القاعدة القاعدة 121 (7) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، على أن تؤجل الدائرة التمهيدية الثانية موعد جلسة إقرار التهم من 7 ديسمبر 2020 إلى 1 يونيو 2021 . كما طالب من الدائرة تمديد الموعد النهائي لتقديم أي طلبات للحصول على إذن بعدم الكشف عن هويات الشهود/ أو عدم الكشف عن جميع عناصر الأدلة من 11سبتمبر 2020 إلى 1 مارس .

وأعرب الإدعاء عن أسفه للقضاة المحكمة عن تأخر طلبه لإلغاء الموعد النهائي المحدد في سبتمبر 2020 ، وتأخره في تقديم نسخة سرية منقحة من الطلب لصالح الدفاع . وأكد حسب المذكرة بذل  قصارى جهده لمنع تكرار مثل هذا الموقف.

وبرر مكتب المدعي طلب التأجيل بعد إجراء تقييم شامل للعوامل ذات الصلة، أصبح من الواضح للادعاء أنه لن يكون قادرًا على أداء واجباته القانونية على النحو المناسب تجاه الدفاع أو الضحايا والشهود من أجل أن تكون مستعدًا للشروع في جلسة استماع في 7 ديسمبر  ومع ذلك، يبذل الادعاء قصارى جهده ويسعى لإحراز تقدم في التحضير لجلسة إقرار التهم كما هو مقرر.

واكد الطلب توجية الادعاء هذا الطلب إلى الدائرة بكامل هيئتها بالنظر إلى أن “الأمر المتعلق بـ” طلب الادعاء التمديد العاجل للوقت “صدر عن الدائرة  الاولى بكامل هيئتها واشار الطلب إلى إنقضاء فترة تزيد عن 13 عاماً بين صدور أول مذكرة توقيف بحق السيد علي محمد علي عبد الرحمن (“السيد عبد الرحمن”) ومثوله لأول مرة أمام المحكمة. هذه المدة الزمنية غير مسبوقة في المحكمة.  لذا يعمل الادعاء الآن إحياء قضية كانت خاملة إلى حد كبير لأكثر من عقد. منذ عام 2007، حيث تم تنفيذ أنشطة تحقيق محدودة فيما يتعلق بهذه القضية في ظل قيود الموارد المحدودة للادعاء والافتقار التام للتعاون مع حكومة السودان.  وتابع إن الادعاء الآن في المراحل الأولى من بناء علاقة مع حكومة السودان للسماح بأنشطة التحقيق الحيوية في أراضي   السودان لأول مرة منذ عام 2007. علاوة على ذلك ، فإن عمل الادعاء يعيق بشكل كبير بسبب جائحة المستمر ، على وجه الخصوص ، فيما يتعلق بتقييم وتنفيذ تدابير حماية الشهود ، وإجراء تحقيقات إضافية من شأنها أن تساعد الدائرة على تحديد الحقيقة في هذه القضية.

اترك تعليقاً