ناقش مجلس الأمن والدفاع في السودان، اليوم «الإثنين» برئاسة عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي في جلسة طارئة، في القصر الجمهوري الأوضاع الأمنية الراهنة في البلاد.

وأمن الاجتماع، على ضرورة إنسياب المساعدات الإنسانية للمواطنين في كافة أنحاء السودان وفقاً للضوابط و اللوائح، وأكد على أهمية الدور الذي تقوم به مفوضية العون الإنساني و الجهود المبذولة من المنظمات الطوعية في تقديم المساعدات.

وأمر «المجلس»، بتفعيل دور اللجنة الفنية المشتركة لتنسيق عمل المنظمات وتسهيل وتسريع إجراءات نقل المساعدات.

ولا تزال العديد من الدول تُرسل مساعدات إغاثية عاجلة إلى السودان، والتي تشمل مواد غذائية وغير الغذائية وخيام وأدوية.

وسبق أن قرر مجلس الأمن والدفاع السوداني، مطلع سبتمبر الجاري، اعتبار البلاد «منطقة كوارث طبيعية»، وإعلان حالة الطوارئ في كافة أرجاء البلاد لمدة 3 أشهر، على خلفية السيول والفيضانات التي ضربت البلاد.

وأعلنت اللجنة العليا لطوارئ الفيضانات، مؤخراً ارتفاع عدد الوفيات إلى 121 حالة والمتضررين إلى 770 ألفا.

ويعيش عشرات الالاف من سكان ولايات السودان المختلفة، أوضاعا مأساوية بعد أن فقدوا المأوى وتقطعت بهم السبل من جراء الفيضانات التي اعتبرت الأكبر منذ أكثر من 100 عام.

الجدير بالذكر أن المجلس السيادي الانتقالي في السودان، أصدر في العاشر من اكتوبر الماضي، مرسوماً جمهوريا قضى بتشكيل مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان، وشمل كل أعضاء مجلس السيادة الانتقالي، ورئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي.

ويختص المجلس بإعداد سياسات الدفاع والأمن، واتخاذ وإصدار القرارات الملزمة لكل أجهزة الدولة فيما يتعلق بأمن ووحدة السودان، كما يختص بإصدار موجهات وثيقة السياسات الدفاعية، موجهات التخطيط لبناء وتطوير احتياجات وتأمين موارد القوات النظامية والأجهزة الأخرى، كما يوافق المجلس على المعاهدات والاتفاقيات ذات العلاقة بالأمن الوطني، ويعمل على توجيه السياسات الخارجية والتعاون الدولي بما يتوافق مع اهتمام الدفاع والأمن.

ومن ضمن مهامه التوصية لمجلس السيادة الانتقالي بإعلان التعبئة الكاملة أو الجزئية، والتوصية لمجلس السيادة بإعلان الحرب وفق أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019.