الأربعاء, أكتوبر 28, 2020
أخبار

المحكمة تؤجل أول جلسة لقضية انفجار مخزن ذخيرة الدعم السريع بجنوب دارفور

نيالا- دارفور24

أجلت محكمة نيالا شمال الجزئية بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور اليوم الثلاثاء الجلسة الأولى المقررة للنظر في قضية انفجار مخزن الزخيرة التابع لقوات الدعم السريع الذي وقع في مايو 2017م وذلك بسبب غياب المستشار القانوني للمدعى عليه “قوات الدعم السريع”

وأدى انفجار مخزن الزخيرة الذي كان يتوسط الأحياء السكنية بمدينة نيالا في مايو 2017م الى  مقتل نحو 10 اشخاص وجرح العشرات بالاضافة الى تدمير أكثر من 200 منزل دماراً كلياً وجزئياً، فضلاً عن الاضرار النفسية التي لحقت بالكثير من سكان مدينة نيالا، وعاش سكان مدينة نيالا ليلة مرعبة جراء انفجار مخزن للترسانة الحربية لقوات الدعم السريع في 21 مايو 2017م، لجهة ان المخزن كان احياء “المطار والدباغة والمصانع” دون ان يعلم السكان ما بداخله، الى ان تفاجئوا بمقذوفات الاسلحة الثقيلة والخفيفة تتطاير والنساء والاطفال في حالة رعب وهلع بسبب دوي الانفجارات وسقوط المقذوفات داخل الاحياء، وسحب الدخان تغطي سماء المدينة.

ورفع المتضررون دعوى قضائية ضد قوات الدعم السريع بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من وقوع الانفجار، فشلت فيها كل مساعيهم في الحصول على التعويض عن الاضرار التي لحقت عن طريق التسوية.

وقال محامي المتضررين ابراهيم اسحق بشرى لدارفور24 ان محكمة نيالا شمال الجزئية قررت عقد أول جلسة للنظر في القضية اليوم الثلاثاء، لكنها أجلتها الى الثلاثاء المقبل 29 سبتمبر.

وأوضح انه بدأ اجراءات التقاضي بتقديم طلب اذن لمقاضاة “قوات الدعم السريع” من “وزير العدل” انابة عن 90 من المتضررين، وتمكن من الحصول على اذن المقاضاة، وذكر انه بعد أخذه اذن المقاضاة، خاطب المستشار القانوني للدعم السريع، بغرض البحث معه عن تسوية للقضية، وجبر ضرر المتضررين، الا انه لم يجد أي استجابة من المستشار القانوني للدعم السري- على حد قوله-

وسلم المتضررون من الانفجار، القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو عدة مذكرات- اثناء زيارته للولاية العام الماضي- للمطالبة بتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم جراء الانفجار، الا انهم لم يجدوا منه أي استجابة رغم وعوده المتكررة بتعويض المتضررين، الى ان اضطر المتضررون الى اللجوء للقضاء للبحث عن حقوقهم، لكن المحامي بشرى قال ان المتضررين لا زالوا على استعداد لقبول التسوية في حال استجابة “المدعى عليه” لمبدأ التسوية.

اترك تعليقاً