أوصى المؤتمر الاقتصادي الأول في السودان، بالتشهير بالفاسدين على صفحات الصُحف مع ردعهم بالقوانين، مؤكدين أن الفساد يُمثّل سرطان ينخر في في جسد اقتصاد الدولة.
وردّ الأستاذ السابق بكلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بجامعة الخرطوم د. صديق أمبدة، لدى ترؤسه جلسة «محور السياسة المالية والتخطيط الاقتصادي» على المطالب بضرورة تغيير العملة الوطنية، قائلاً: «تغيير العملة فيه تعقيدات.. التغيير يتم بسكات، مثل الزواج الثاني» ـ على حد وصفه ـ.
ويعيش السودان أزمات اقتصادية وعقوبات دولية، دفعت البلاد إلى حافة الاحتجاجات، ما أسفر عن الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، خلال أبريل 2019، والبدء في فترة انتقالية يأمل السودانيون أن تلبي طموحاتهم وتقود لانتخابات بالبلاد.
ويناقش المؤتمر، على مدى 10 جلسات، أوراق عمل وتوصيات مقدمة من 18 ورشة قطاعية تحضيرية سبقت انعقاد المؤتمر، وذلك بمشاركة المؤسسات والقوى والجماعات والمنظمات ذات الصلة بالاقتصاد السوداني، وعلى رأسها الحكومة الانتقالية بمختلف وزاراتها الاقتصادية، وقوى الحرية والتغيير «الحاضنة السياسية للحكومة»، ومنظمات أصحاب العمل، ورجال الأعمال، ومنظمات المجتمع المدني، وباحثون مستقلون.
من جهته، طالب النائب العام مولانا السر الحبر، لدى مخاطبته «المؤتمر» بقاعة الصداقة في الخرطوم، اليوم «الأحد»، بإصلاح جميع قوانين الاقتصاد، مؤكداً أن هناك «10» تتطلّب إصلاحاً جوهرياً، كما طالب بإنشاء مفوضية مكافحة الفساد، وإعادة تشكيل مفوضية الأراضي، ومراجعة العقودات الحكومية.
وقال الحبر، إن خصخصة المؤسسات إنصبت لمصلحة أشخاص لهُم علاقة بالمتنفذين في عهد النظام البائ بزعامة المخلوع عمر البشير، والذي أطاحت به ثورة ديسمبر.
بدوره، حدّد ممثل إتحاد أصحاب العمل الصادق جلال، سبب ما أسماها «البلاوي الاقتصادية» التي تشهدها البلاد إلى تغوّل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، على بنك السودان المركزي، مطالباً بفصل السياسة النقدية والمالية، وأن يكون تحديد سعر الصرف لـ«المركزي».
وشكا من عدم وجود قانون يدعم ولاية المالية على المال العام لمنع التجنيب، وأن الدولة لم تستفيد من إيرادات المؤسسات العسكرية وجهات أخرى، والتي قال إنها يجب أن تُعالج لدعم الإيرادات.
من جانبه، أقرّ القيادي في حزب الأمة القومي ـ أحد مكونات الحكومة الانتقاليةـ، صديق الصادق المهدي، بوجود فجوة ثقة بين الحكومة وحاضنتها السياسية قوى الحرية والتغيير،داعياً إلى الاعتراف بها لإزالتها.
وأكّد المهدي، حتمية تغيير العملة في ظل ما أسماها ماكينات تستمر في طباعة عناصر من النظام البائد للجنيه السوداني من داخل وخارج البلاد، راهناً إحداث أثر للإصلاحات والمُضي للأمام بوجود إصلاح مؤسسي ومراقبة كافة الإجراءات، مع إصلاح الصادر «نسكو حتى يصل»، بجانب إجتذاب الاستثمار الأجنبي، وتوفير مدخلات الإنتاج للريف.
- إلى ذلك، دعا غالبية المشاركين إلى إدخال ذهب الدولار إلى البنك المركزي، مع التوسع الضريبي، ومراجعة الضرائب التي تؤخذ من شركات الاتصالات.
ورأى البعض أنّ مُحصّلة تصورات رفع الدعم كانت غلاء فاحش، مطالبين بتحرير سعر الدولار الرسمي وضبطه ومن ثمّ رفع الدعم، مع إنشاء بنك تعاوني لتخفيف العبء على المواطن، مُقرين بأن المصروفات تعتبر أحد الكوارث.