عرض صندوق النقد الدولي على الحكومة السودانية اتفاقاً يحصل بموجبه السودان على منحة سنوية تقدر بواحد مليار ونصف، إضافة إلى إعفاء دوينه البالغ نحو 60 مليار جنيه، حال الموافقة على تطبيق برنامج الإصلاحات الذي يقترحه.
وبحسب موقع (ميدل ايست مونتر) فإن صندوق النقد الدولي والحكومة الانتقالية بالسودان توصلا إلى اتفاق على ذلك، لكن مصادر أكدت لـ(دارفور 24 ) إن العرض لا زال تحت الدراسة ولم تتم الموافقة عليه بعد.
وقالت نائبة المدير العام والقائمة بأعمال رئيس صندوق النقد الدولي، أنطوانيت سايح، بحسب الموقع: “لقد طلبت السلطات (في السودان) برنامجًا خاضعًا لمراقبة طاقم صندوق النقد الدولي لإنشاء سجل حافل بالسياسات وتنفيذ الإصلاح، وهو مطلب في نهاية المطاف تخفيف عبء الديون تجاه الدائنين الرسميين “.
ويأمل ان تمهد الاتفاقية الطريق لحل الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الشعب السوداني وإصلاح التشوهات الهيكلية التي خلفها النظام السابق، كما يساعد ذلك في تحقيق الاستقرار المطلوب لتحقيق سلام عادل ومستدام في جميع أنحاء البلاد.
وقالت وزيرة المالية المكلفة هبة محمد علي، بحسب الموقع إن الإصلاحات اللازمة “ستحقق فوائد ملموسة للشعب السوداني، وأهمها إعفاء متأخرات ديون السودان، حيث يصل السودان إلى نقطة القرار في برنامج الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)”. اقرأ: أطباء بلا حدود يطلقون نداء الطوارئ من أجل السودان.
وأشارت إلى أن الوصول إلى هذه المرحلة سيمهد الطريق لإعفاء ديون السودان، مما يتيح للسودان الحصول على تمويل لمشروعات تنموية وإنتاجية كبرى في جميع أنحاء البلاد مثل مشروع الجزيرة وموانئ بورتسودان والسكك الحديدية والإحياء. الثروة الزراعية والحيوانية والصناعة والصحة والتعليم والبنية التحتية.
وأضافت الوزيرة أن التنمية المباشرة التي تزيد عن 1.5 مليار دولار سنويًا ستسمح للسودان بتحفيز الاستثمار وإنعاش الاقتصاد لخلق فرص عمل للشباب والشابات، مع زيادة الإيرادات والصادرات.