الخرطوم- دارفور24

علمت دارفور24 ان آخر جلسة لمحاكمة زعيم عشيرة المحاميد ورئيس مجلس الصحوة موسى هلال خصصت لمندوبي الشئون المالية بالقوات المسلحة، وشئون الرتب الأخرى بقوات الدعم السريع لتحديد ما اذا كان لموسى هلال أورنيك “5/أ” الذي يؤكد انتماءه للقوات المسلحة، وأورنيك “أ/5/أ” الخاص بالاستحقاقات المالية “المرتب” بالقوات المسلحة.

ويخضع موسى هلال الى محاكمة عسكرية بالخرطوم بتهم تحت المواد “168” الحرابة، “130” القتل “182” الاتلاف الجنائي، والمادتين “5، 6” من قانون الارهاب للعام 2001م

وقال مصدر موثوق لدارفور24 ان هيئة الدفاع ابدت عدداً من الملاحظات حول أورنيك “5/أ” الذي احضره مندوب قوات الدعم السريع من بينها أن اسم المتهم “موسى هلال” ورد بثلاثة صيغ مختلفة عن بعضها، بالاضافة الى انه لا يوجد في الأورنيك توقيع للضابط الذي تمت على يده عملية التجنيد، وانه لا يوجد مستند رسمي او وثيقة ثبوتية في ملف التجنيد، واوضح المصدر أن موسى هلال قطع بأن البصمة التي كانت في الملف ليست بصمته.
وذكر أنه بناءً على ذلك قدمت هيئة الدفاع طعناً في الملف بشبهة وجود تزوير، وطلبت من المحكمة التحقق من البصمة، الا أن المحكمة رفضت وأصرت على اعتماد الملف رغم ان “هلال” أنكر البصمة التي فيه.
ونبه الى ان هيئة الدفاع طلبت احضار الضابط “عبد الواحد سعيد” الذي يزعم الاتهام بأنه موقع على ملف التجنيد بتاريخ العام 2006م، في جلسة يوم الأحد المقبل.
وقال أحد انصار موسى هلال لدارفور24 ان المحكمة المعسكرية غير مختصة بالنظر في جرائم الحدود والقصاص، وأضاف “كيف يكون شخص عسكري وليس له أورنيك “5/أ” “ملف عسكري” وكيف له ان يترشح في انتخابات 2010م وان قانون القوات المسلحة يحظر ضباط الصف تقلد أي منصب دستوري..؟
في الاثناء تجري التنسيقية العليا لابناء عشيرة المحاميد تحضيرات بعدد من ولايات لمسيرات يشارك فيها انصار موسى هلال بالولايات للمطالبة باطلاق سراح هلال او تعامله وفقاً للقانون السوداني، وقال عضو التنسيقية مصطفى محمد ان المسيرة تنظم بالتزامن مع الذكرى الرابعة لاحداث ضاحية مستريحة مسقط رأس موسى هلال، التي أسفر عنها القبض على هلال وعدد من ابنائه وقيادات من مجلس الصحوة الثوري، وذكر ان المسيرة بمدينة نيالا ستبدأ من ضاحية دوماية غربي نيالا وتتوجه الى ساحة السحيني بقلب المدينة ومنها الى النيابة العامة لتسليم النائب العام مذكرة تطالب باطلاق سراح موسى هلال والمعتقلين معه أو تطبيق القانون عليهم مثل غيرهم دون تمييز.