أعلن مجلس الوزراء السوداني، الجمعة، عدم موافقته على قرار تكوين مجلس “شركاء الفترة الانتقالية”، ودعا جميع الأطراف لمراجعة تشكيله واختصاصاته على ضوء الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية التي تحدد مهام كل مستويات الحكم.
وأصدر رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان قرارا، الخميس، قضى بتكوين مجلس لشركاء الفترة الانتقالية، يتكون من (29) عضوا، على رأسهم عدد من قيادات حركات الكفاح المسلح و عسكريي مجلس السيادة، أضافة إلى الفريق عبد الرحيم دقلو شقيق الفريق أول حميدتي، وعدد من ممثلي الحرية و التغيير، على أن يضاف إليه عضوين لاحقًا لتمثيل شرق السودان..
وقال الناطق الرسمي بأسم المجلس و وزير الإعلام فيصل محمد صالح : “ما تم نقاشه في الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة و الوزراء وتمت الموافقة عليه من جانب الجهاز التنفيذي،، حول دور مجلس الشركاء كان قاصراً فقط على أنه جسم تنسيقي، لحل النزاعات والخلافات بين أطراف الفترة الإنتقالية، ولا ينطبق هذا الوصف على الاختصاصات المنصوص عليها في قرار رئيس المجلس السيادي القاضي بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، وأوضح في بيان رسمي، أن مرسوم التأسيس لم يأخذ في الاعتبار ملاحظات رئيس الوزراء التي ابداها في الاجتماع مع ممثلي الحرية والتغيير الأربعاء الماضي، وأَضاف قائلاً “ إلى أن الاختصاصات الواردة في قرار التشكيل، خاصة الفقرة التي تنص على منح المجلس- أي سلطات أخرى لازمة لتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته، تعطي الانطباع بأن المجلس سيكون وصيا على الأجهزة المختلفة”، وتابع وهذا يتعارض مع الاتفاق السياسي و الوثيقة الدستورية،.
وأكد أن سلطة الرقابة والمتابعة والمحاسبة وتوجيه الفترة الانتقالية هي سلطة حصرية للمجلس التشريعي بما يقتضي الإسراع في تشكيله بصورة موسعة وممثلة لكل قوى الثورة ولجان المقاومة والمجتمع المدني