الإثنين, أغسطس 2, 2021
أخبار

استمرار مسلسل الاعتداء على الحريات الصحفية بالسودان

الضعين- دارفور24
أحالت شرطة ولاية شرق دارفور هذا الاسبوع البلاغ الذي دونته وحدة التأمين بمستشفى الضعين التعليمي في مواجهة الصحفي بصحيفة دارفور24 الالكترونية “محمد صالح البشر تريكو” بالرقم 4363 تحت المادة 166 من القانون الجنائي السوداني الى محكمة جنايات الضعين توطئة للبدء في اجراءات المحاكمة، بسبب التصوير الصحفي داخل المستشفى.
واعترضت وحدة تأمين مستشفى الضعين الاربعاء الماضي مراسل صحيفة دارفور24 الالكترونية من الضعين اثناء تغطية صحفية داخل المستشفى واقتادته الي نيابة الضعين ودونت في مواجهته بلاغاً بتهمة التصوير دون اذن ادارة المستشفى، واحتجزت هاتفه.
وازدادت في الآونة الأخيرة حالات التعدي على الحريات الصحفية بالسودان حيث تعرض الصحفي بصحيفة دارفور24 الالكترونية عبد المنعم مادبو الى اعتقال وتعذيب من قبل قوات حركة “تجمع قوى تحرير السودان” التي يقودها عضو مجلس السيادة الطاهر حجر.
 واعتقلت السلطات في الخرطوم مراسل قناة الجزيرة أثناء تغطيته مسيرات 30 يونيو الماضي، كما اغلقت عدداً من المواقع الإلكترونية الإخبارية.
وتعيد حوادث الاعتداء على الصحفيين بالسودان الى الاذهان ممارسات النظام السابق وكبته للحريات، الأمر الذي يؤدي إلى قلق المؤسسات الصحفية والحقوقية المدافع عن حقوق الإنسان من تراجع مستوى الحريات التي اتاحتها ثورة ديسمبر المجيدة.
ويقول الصحفي تريكو ان النيابة قررت فتح بلاغ بالمادة 166 والتحفظ على هاتفه كمعروضات، وافرجت عنه بالضمانة الشخصية.
 وبحسب نصوص القانون الجنائي السوداني فإن المادة 166 هي تختص بانتهاك الخصوصية، كأن يطلع شخص على بيتٍ دون اذن صاحبه، او يقوم دون وجه مشروع بالتنصت عليه، او بالاطلاع على رسائله او اسراره، ليعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بالغرامة او بالعقوبتين معا، وهو أمر لا ينطبق على حالة التصوير الصحفي في مستشفى حكومي عام.
وذكر تريكو أنه لا زال لم يستطع الحصول على هاتفه، على الرغم من مضي 10 أيام من التحفظ عليه، ما أدى الى اعاقة عمله الصحفي، وأضاف “اتصل بي هاتفياً مدير عام وزارة الصحة بالولاية واعتذر عن ما جرى، وقال انه سيوجه المستشار القانوني للوزارة بالذهاب الى النيابة لاكمال اجراءات التنازل عن البلاغ، الا أن ذلك لم يتم وأُحيل البلاغ للمحكمة التي حددت 15 اغسطس المقبل موعداً لجلسة المحاكمة الأولى”
وأبدى الصحفي استغرابه لفتح البلاغ تحت المادة 166 من القانون الجنائي، بينما كان هو يصور في مستشفى عام لا تنطبق عليه جريمة انتهاك الخصوصية، ونبه الى أنه كان  على النيابة ان تحيل البلاغ الى نيابة الصحافة المطبوعات، المختص ببلاغات الصحافة والنشر. وأضاف “لازلت منتظر اعادة هاتفي”

تعليقان

  • ما ٧ايزين يطلعو ليهم فضايحهم للعالم عشان كدة يعتدون على الصحفيين والناشطين
    ما قلتو دولة ٩ريات ليه بتضايقو على الصحفيين بالذات

اترك تعليقاً