نيالا- دارفور24
أوصت ورشة قبول قوات حماية المدنيين بدارفور- التي نظمت بنيالا عاصمة جنوب دارفور الأحد- بضرورة الاسراع في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية لمقاتلي حركات الكفاح المسلح التي وقعت على اتفاقية سلام جوبا، وتنفيذ بند تشكيل القوات المشتركة لحماية المدنيين، وطالب المشاركون في الورشة بالاسراع في جمع السلاح من أيدي المزاطنين، وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون بدارفور.
وشارك في الورشة ممثلون للقوات المسلحة والشرطة والأمن المخابرات والدعم السريع وقادة من فصائل تحالف الجبهة الثورية، بالاضافة الى زعماء القبائل والنازحين وممثلين للرعاة والمزارعين، وممثلين البعثة الأممية لدعم الفترة الانتقالية في السودان “يونتاميس”
وقال رئيس مفوضية نزع السلاح والتسريح واعادة الدمج محي الدين ادريس ان الورشة تهدف الى بناء الثقة بين القوات التي ستتشكل منها القوة المشتركة لحماية المدنيين بدارفور، إضافة الى خلق الأرضية التي تمكنها من الحصول على قبول المدنيين لتسهم في تأمينهم، ودفع عمليات الانتاج والتجارة بدارفور.
وأكد محي ان المجتمع بدارفور يحتاج الى تنفيذ برامج وانشطة تسهم في استدامة السلامة وتعزيز التعايش السلمي بين المكونات السكانية، وأضاف “المشاركون أوصوا بنقل هذه الورش الى محليات الولاية خاصة التي تشهد نزاعات قبلية، حتى يشارك سكانها في وضع الحلول، ويشعروا بالتغيير الذي جرى بالبلاد”
ونصت اتفاقية جوبا لسلام السودان على تشكيل قوة مشتركة قوامها 16 ألف جندي من القوات الحكومية وقوات الفصائل الموقعة على الاتفاقية لتقوم بحماية المدنيين بعد خروج بعثة حفظ السلام “يوناميد” من دارفور، الا أن تأخير تشكيل القوة المشتركة خلق حالة فراغ نتج عنها انفلات أمني بعدد من المناطق بولايتي جنوب وغرب دارفور في الأشهر الماضية.
وقال مدير منظمة دارفور لتمهيد السلام والتنمية “صلاح الجزولي” ان منظمته ستقيم هذه الورشة في كل ولايات دارفور، وذلك بغرض
بناء الثقة بين العسكريين والمدنيين بدارفور، واتاحة الفرصة لقيادات الصف الثاني من المجتمع للادلاء برؤاهم في قضايا السلام والتعايش السلمي بدارفور.
وقدمت في الورشة ثلاث أوراق بحثية تناولت بناء السلام، وحماية المدنيين، وعمليات نزع السلاح والتسريح واعادة الدمج، بالاضافة الى سيادة حكم القانون وحقوق الانسان والعنف ضد النوع.