الخرطوم- دارفور24
أجاز مجلس الوزراء السوداني في اجتماعه الدوري اليوم الثلاثاء مشروع قانون نظام الحُكم الإقليمي لدارفور 2021م، في مرحلة ما قبل عرضه على الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء لاجازته بصورته النهائية.
وقال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي في تصريح صحفي عقب الاجتماع ان مشروع القانون تمت إجازته بعد مناقشة مستفيضة ومروره بعدد من المؤسسات شملت وزارتي الحكم الاتحادي والعدل واللجنة الفنية التي تضم عدداً من الوزارات.
وأوضح مناوي أن القانون- المستند إلى الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية المعدلة بموجب اتفاقية جوبا- لم يجد صعوبات كثيرة في إجازته.
وذكر أن القانون حدد مهام حكومة إقليم دارفور التي تشمل المهام الإدارية والاقتصادية، والعمل في جوانب إيقاف الحرب، وتنفيذ الاتفاق وعودة النازحين واللاجئين، والقيام بالدور التنموي للإقليم بحسب ما نص عليه الاتفاق.
وقال إن القانون حدد كذلك مستويات الحكم ومستوى التعامل ما بين حاكم الإقليم والولاة والمحليات، والعلاقات الرأسية ما بين مجلس الوزراء ومستويات الحُكم الأخرى وحكومة الإقليم.
وأكد حاكم إقليم دارفور أن مجلس الوزراء سيدفع قريياً بالقانون للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء ليتم توقيعه في أقرب وقت ممكن.
وأعلن حاكم إقليم دارفور أنه بصدد التحرك إلى الإقليم من أجل ممارسة مهامه.