أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن مجلس الوزراء سبق أن اتخذ قرارا بتسليم المطلوبين دوليا في يونيو الماضي، لكن القرار بحاجة لمصادقة مجلسي السيادي والوزراء
وقال: “لا أدري ما الأمر الذي دعا لإثارة المسألة عبر الوسائط الإعلامية هذه الأيام مجددا وبهذه الكيفية”.
وأضاف: “تمت إجازة قانون تكوين مفوضية العدالة الانتقالية، إلا أنها لم تشكل بعد”، مشيرا أن “تقديمها في حد ذاته يعد نموذجا واسهاما سودانيا ودليلا لتجربة عدالة انتقالية تحتذى إذ تستمد شرعية وجودها من إرثنا الحضاري في عمليات المصالحات وجبر الضرر”.
وأوضح أن “المشاورات بين مجلس الوزراء والمجلس السيادي تظل متصلة في كافة القضايا من أجل معالجة كافة القضايا التي تتطلب إقرار المجلسين، وأنهما على تفهم في هذا الخصوص ذلك لأنه لا يمكن إقصاء الجانب العسكري باعتباره مكون مهم وفصيل من صميم كيان المجتمع ولا يمكن الاستغناء عنه.
وشدد على أن الحكومة قدمت “للجنة نبيل أديب كل ما طلبت لإعانتها على إنجاز مهامها دون التدخل في شؤونها وذلك لإيماننا أنها يجب أن تظل لجنة مستقلة”.
وبين الذين سبق أن أعلنت الخارجية السودانية أنه سيتم تسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية، الرئيس المعزول عمر البشير، واثنان من مساعديه.