الجنينة- دارفور24
أعلنت قوي إعلان الحرية والتغيير اعتذارها وتحفظها عن المشاركة في لجنة تحقيق شكلها والي غرب دارفور للتقصي الحقائق حول مزاعم فساد في إدارة البترول والنقل
وكانت وسائل التواصل الإجتماعي تداولت مقالات مجهولة المصدر تشير إلى فساد مالي وتجاوزات إدارية بإدارة البترول والنقل التابعه لوزارة المالية تقدر بعشرات المليارات من الجنيهات
وفي يونيو الماضي شكلت وزارة المالية والقوى العاملة لجنة للتحقيق في المزاعم التي وردت في المقالات من ممثلي للأجهزة الأمنية والإدارة القانونية وممثل للحرية والتغيير وموظفين من وزارة المالية وممثل من الحكم المحلي
رفعت اللجنة تقريرها وأشارت في النتائج والتوصيات الى انها لم تتوصل إلى ما يثبت تلك المزاعم
فيما رفض والي غرب دارفور نتائج التقرير، وشكل لجنة تحقيق جديدة تضم في عضويتها ممثلي للأجهزة الأمنية والإدارة القانونية والنيابة وممثل من الحرية والتغيير وأطراف العملية السلمية، وابعد منها موظفي وزارة المالية والقوى العاملة.
وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير- في خطاب موجه لوالي غرب دارفور- ان اللجنة الأولى توصلت إلى نتائج تم تمليكها للرأي العام في مؤتمر صحفي عقده مدير عام وزارة المالية بالولاية، لذلك ننقل لكم اعتذارنا وتحفظنا التام عن هذه اللجنة الجديدة، وأكدت الحرية والتغيير تمسكها بتقرير اللجنة السابقة.
واعتبرت الحرية والتغيير تشكيل لجنة جديدة من قبل والي الولاية بأنه تشكيك وتربص بالثوار، اضافت: إذا كان هنالك اي تشكيك من جانبكم يجب رفع الملف للقضاء بعيداً عن التربص بالثوار، وأشارت إلى أهمية اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الناشرين الذين توصلت اللجنة السابقة إلى أسماءهم.