وأحتفظ مولانا زهير بابكر عبد الرازق قاضي محكمة الشهيد محجوب في جلسة المحكمة اليوم للإتهام بحقه في أن يؤمن حماية شهوده بالكيفية التي يراها وفقا لما منحه القانون في هذا المنحى .

 وقررت المحكمة في إطار رؤيتها توفير حماية الشهود استناداً لقانون حظر التصوير والتسجيل خلال الجلسات التالية إلى أن ينهي الإتهام  سماع شهوده الذين كان يود حجبهم عن الظهور .

وقد واصلت المحكمة جلساتها حيث استمعت إلى شاهد الإتهام النقيب أمن طبيب صلاح الدين أحمد محمد صالح التابع لجهاز المخابرات العامة الطبيب بمستشفى الأمل الذي أفاد بأن جثمان الشهيد محجوب قد وصل إلى غرفة الطوارئ في المستشفى في 24 يناير 2019 وتبين بعد الكشف الأولي ورسم القلب أنه قد فارق الحياة .

وقررت المحكمة أن تقوم جهات الاختصاص بالتحري والتحقيق في فصل أحد الشهود من عمله  حسب إدعائه بعد إدلائه بشهادته أمامها جلسات سابقة .

وحددت المحكمة جلسة الأثنين الثامن من شهر نوفمبر القادم للجلسة القادمة بناءً على طلب الاتهام وذلك لإتاحة الفرصة له لتمكنه من تدبير الكيفية التي يؤمن بها حماية شهوده، وفقا لما هو متبع من إجراءات وفقاً للقانون .