الخرطوم – دارفور24
تمسك المجلس المركزي للحرية والتغيير بالفصل في مبادرة رئيس الوزراء بين أزمة “المدنيين والعسكريين” وأزمة “الحرية والتغيير” على أن يتم الحوار مع حركتي (العدل والمساواة وتحرير السودان).
وسلم المجلس المركزي اليوم رده على مبادرة رئيس الوزراء التي أعلنت أمس لحل الأزمة السياسية.
وكشف خطاب موجه من المركزي لرئيس الوزراء؛ عبد الله حمدوك تحصلت عليه “دارفور24” عن ١٤ نقطة طالب المركزي بحسمها لإنهاء الأزمة على رأسها انتقال رئاسة السيادي للمدنيين وولاية وزارة المالية على موارد الدولة.
وكان رئيس الوزراء طرح لجنة سباعية للخروج من الأزمة تتشكل من مكونات الحرية والتغيير والمكون العسكري.