قررت محكمة مدبري انقلاب يونيو 1989، تعليق جلسات المحكمة لأسبوعين بسبب مرض أحد القضاة.

وحسب رئيس المحكمة القاضي حسين الجاك  الشيخ قرار إرجاء المحاكمة الى  الأسبوع الأخير  من  شهر  يناير الجاري، بسبب غياب عضو المحكمة مولانا الرشيد طيب الاسماء لوعكة صحية.

وتواصلت اليوم الجلسات لمحاكمة الرئيس المعزول عمر حسن أحمد البشير ومشاركيه، جلساتها  بمبنى معهد العلوم الجنائية والقانونية، في الخرطوم.

وقال  مولانا الجاك الشيخ قاضي المحكمة العليا. إنه تم إرجاء الفصل في الطعون التي تقدمت بها هيئة الدفاع، والتي كان من المقرر أن تصدر فيها المحكمة قراراً إلى الجلسة المقبلة  يوم الإثنين الموافق الخامس والعشرين من يناير الجاري.

ومن جانبه أوضح خالد إبراهيم على، المحامي من هيئة الدفاع عن متهمي المؤتمر الشعبي ضمن المتهمين من مدبري انقلاب، أوضح أن الطلبات التي تم أرجاء الفصل فيها إلى الجلسة المقبلة للمحكمة، تشمل طلباً مقدماً من هيئة الدفاع باستبعاد هيئة الاتهام من غير النيابة العامة، وذلك باستبعاد المحامين من هيئة الإتهام والسماح فقط لأعضاء النيابة للتمثيل وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية المادة (136) لأن البلاغ بلاغ حق عام وحضور النيابة أصيلة يمنع أي أذن لغيرها لعدم وجود حق خاص.

أما الطلب الآخر فيتعلق بالإفراج عن بعض المتهمين وهم الدكتور على الحاج محمد ، الأمين العام للمؤتمر الشعبي والشيخ إبراهيم السنوسي والمهندس عمر عبد المعروف، لأنه ليست هنالك بلاغات أخرى في مواجهتهم، وذلك أسوة ببعض المتهمين المفرج عنهم بالضمانة، كما أنهم ليست لديهم أية بلاغات أخرى، وامضوا زهاء الثلاث سنوات في الحبس لأغراض التحري والمحاكمة، في تجاوز لقانون الإجراءات الجنائية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما أن أعمارهم فوق الثمانين فلا يجوز قانوناً حبسهم حتى في حالة الإدانة.