زالنجي- دارفور24
تعيش ولاية وسط دارفور أزمة مستعرة مكتومة عقب انقلاب قائد الجيش علي السلطة في الخامس والعشرون من أكتوبر من العام الماضي، جراء هذه الأزمة عاشت وسط دارفور حالة من الفوضى الأمنية في ظل التعتيم الإعلامي والقبضة الحديدية لجهاز الاستخبارات بالمدينة.
ووصفت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بدارفور الأوضاع الأمنية بوسط دارفور- عقب انقلاب البرهان- بأنها اسوأ مما كانت عليه عند بداية الحرب، وقال الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بدارفور ادم رجال ان خروج بعثة “يوناميد” من دارفور اكبر خطأ كشف ظهر النازحين وترك المخيمات ومخازن المنظمات عرضة للاجتياح، وحذر رجال من نية بعض التجمعات التي تريد أن تهجم علي مخازن برنامج الغذاء العالمي في زالنجي ونيالا.
تحذيرات من تكرار سيناريو مخازن الغذاء العالمي بالفاشر
حذر بعض من قادة مخيم “قوز حميض” 7 كيلو جنوب غربي مدينة زالنجي من اجتياح مخازن منظمة الغذاء العالمي بالولاية في حال عدم اعطاء النازحين حصصهم من المواد الغذائية، حيث يوجد في وسط دارفور “36” مخيماً للنازحين هجروا قراهم جراء الحرب منذ العام 2003م.
في وقت وجه فيه قادة عدد من مخيمات النزوح بوسط دارفور نداء استغاثة- عبر دارفور24- بضرورة الدفع بمزيد من التعزيزات الأمنية لحماية مخازن برنامج الغذاء العالمي بالولاية حتي لا يتكرر سيناريو نهب مخازن برنامج الغذاء العالمي في عاصمة شمال دارفور الفاشر ومقار بعثة يوناميد.
وطالب النازح الفاضل اسحق بضرورة حماية مخيمات النازحين بولاية وسط من هجمات المليشيات المسلحة، وقال ان خروج بعثة حفظ السلام بدارفور “يوناميد” خلق فراقاً كبيراً عجزت السلطات المحلية عن ملئه، وأضاف: نريد قوات محايدة لا علاقة لها بالمكونات الاجتماعية بالولاية.
شبح الحرب
في السياق حذر قادة أهليون تحدثوا لدارفور24 من حملة الاستيطان التي تقوم بها بعض الجهات، وقالوا إن هناك جهات جلبت من اسمتهم بالنازحين من خارج الولاية لتوطينهم في وسط دارفور، بغرض تغيير الخارطة السكانية والعمل على فرض الأمر الواقع، وكسب أصوات انتخابية، في حال تنظيم اي انتخابات مقبلة.
* رسوم لصناعة مخيم للنازحين
كشفت مصادر مطلعة لدارفور24 عن وجود جهة مجهولة تحاول صنع مخيمات نزوح لبعض المجموعات السكانية في منطقة “قوز الحميض” جنوب غربي مدينة زالنجي، وتقوم ذات الجهة بتحصيل رسوم من النازحين بواقع “200- 400- 500” جنيه لكل نازح نظير توفير كروت نزوح لتوفير غذاء للنازحين، ووصف “المصدر” الظاهرة بأنها نوع من أنواع الاحتيال تحصلت عبره هذه الجهة بمبالغ مالية كبيرة دون أن تفي بالتزامها تجاه النازحين.
وقال المصدر إن ظاهرة النزوح جنوب المدينة بأنها ظاهرة غريبة لجهة أن لا حرب ولا مشاكل قبلية ولا قتال يفرز حالات نزوح الان جنوب عاصمة ولاية وسط دارفور.
اختطاف السيارات
في شهر ديسمبر الماضي نشطت عصابات متخصصة في نهب واختطاف السيارات داخل مدينة زالنجي، حيث اختطفت “6” سيارات من داخل المدينة من بينها “4” سيارات حكومية، منها سيارة تتبع لمكتب الوالي، وأخرى تتبع لقوات الشرطة، وعربة لمفوضية العون الإنساني، وعربة وزارة الثروة الحيوانية، بالاضافة الى عربتين لمواطنين في مدينة زالنجي، وعلمت دارفور24 ان تلك السيارات لم تجد تعقباً من قبل الأجهزة الأمنية.
وقال المواطن ابكورة احمد بأن “3” ملثمون مسلحون اقتحموا منزله بزالنجي ليلا ونهبوا سيارته “حافلة ركاب شريحة” تحت تهديد السلاح ولاذوا بالفرار، وذكر أنه دون بلاغاً بالحادثة في شرطة زالنجي، لكنه لم يسترد سيارته إلا بعد أن دفع مبلغ “200” ألف جنيه سوداني الخاطفين كفدية، وأكد أن مدينة زالنجي تشهد احداث مشابهة بصورة متكررة.
مخالفات التعدين
وحذر رجال حكومة وسط دارفور برئاسة الوالي المكلف سعد ادم بابكر من السطو علي أراضي المواطنين وتوزيعها لشركات تعدين لها علاقة بالدعم السريع، وقال رجال لا يمكن للحكومة أن توزع أراضي النازحين الموجودين في المخيمات لشركات، ووصف الأمر بأنه حالة سطو واجرام ونهب لثروات البلد، وناشد رجال الصحفيين والحقوقيين بفضح هذه الأساليب والضغط عليهم لايقاف هذا العبث.
ومنح والي وسط دارفور المكلف عدد من شركات التعدين حق التنقيب عن الذهب في منطقة “الملمات” 85 كيلو متر شرقي مدينة زالنجي في أراضي النازحين وهي من المناطق التي هجرها سكانها بسبب الحرب، وذكر الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن مشكلة منطقة “الملمات” شبيهة بمشاكل مناطق “كولقي وجبل مون” هي مشاكل تهجير قسري من أجل السيطرة علي الأراضي والثروات بعد تهجير سكانها الى مخيمات النزوح واللجوء.
وأدانت المنسقية في بيان اطلعت عليه دارفور24 ما يجري في منطقة “الملمات” وحملت الوالي المكلف سعد ادم بابكر مسئولية التفريط والتواطؤ في حقوق أهل الولاية، بمنح شركات حق التنقيب في المنطقة بطريقة مخالفة للقوانين والاعراف التي تنظم عمليات التعدين.
وأوضح البيان أن أصحاب الشركات حاذوا على 80% والحراسات 10% بينما منح أصحاب الأرض من المواطنين نسبة 10% فقط من عوائد الذهب، وحذرت المنسقية من دخول قوات الدعم السريع في نهب الذهب في منطقة “الملمات” وقالت إن الأمر ستكون له عواقب وخيمة.
مطالب بالتحقيق
ونبه المحامي والناشط الحقوقي “هيثم مطر” الى خطورة الاستغلال السيئ للموارد من قبل مجموعات أخرى في ظل وجود سكان المناطق في مخيمات النزوح واللجوء، وقال إن منطقة “الملمات” التابعة لمحلية غرب جبل مرة هي أحد القري التي هجر أهلها منذ اندلاع الحرب في دارفور في العام 2003م.
وقال إن منح الوالي المكلف امتيازات التعدين في منطقة “الملمات” لثلاث شركات دون أن يكشف عن هويات تلك الشركات يزرع الشكوك حول هذه الشركات التي تنقب في أراضي لا زال سكانها في مخيمات النزوح، وطالب المحامي هيثم مطر بفتح تحقيق عاجل وشفاف في مجمل الإجراءات والممارسات التي انتهجتها السلطة في هذا الملف، وحذر من تكراره وقال يمكن أن يتحول إلى نمط في كافة أرجاء السودان وليس دارفور فقط.
توزيع اراضي زراعية
وفي ملف آخر خاص بالاراضي تحصلت دارفور24 علي معلومات موثقة بأن الولي المكلف سعد ادم بابكر منح أراضي زراعية في مشروع “زلو الزراعي” الواقع في محلية “وادي صالح” لشركة مجهولة الأمر الذي وجد استياءً داخل أوساط مدينة زالنجي.
تعتيم اعلامي وترهيب للنشطاء
وكشفت مصادر مطلعة لدارفور24 أن جهاز الاستخبارات العامة التابع للقوات المسلحة بالمدينة انتهج اسلوب الترهيب، واخضع عدداً من الناشطين الي تحقيقات وإجبرهم على كتابة تعهدات بعدم نشر أي معلومات عن الأوضاع بالمدينة، وتحدث أحد الناشطين- فضل حجب اسمه- أنه تلقي تهديداً بالسجن حال تناوله لأي موضوع من القضايا المتشعبة التي تعيشها الولاية.